الأمن الوطني يفنّد فيديو التعنيف ويؤكد: الواقعة خارج المغرب والأبحاث مستمرة
الأمن الوطني يفنّد فيديو التعنيف ويؤكد: الواقعة خارج المغرب والأبحاث مستمرة
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر فيه رجل يعرض طفلاً للعنف، مرفوقاً بتعليق صوتي يدّعي أن الحادثة وقعت داخل مؤسسة تعليمية بالمغرب.
انتشار المقطع خلق موجة استياء وقلق بين المواطنين، قبل أن تتدخل المديرية لتوضيح حقيقة الأمر ووضع حدٍ للشائعات التي تمسّ الإحساس بالأمن لدى الرأي العام.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد باشرت المصالح المختصة مراجعة دقيقة وشاملة لكل المعطيات المتاحة لديها، بما في ذلك الشكايات والبلاغات الواردة على مختلف الوحدات الأمنية. وتبيّن بشكل قاطع أنه لم تُسجل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ يتعلق بارتكاب أفعال مماثلة داخل التراب الوطني، ما يُسقط الادعاءات التي صاحبت المقطع.
كما كشفت التحريات التقنية أن الفيديو لا علاقة له بالمغرب إطلاقاً، وأن المقطع سبق تداوله في إحدى الدول الآسيوية خلال فترات سابقة، وهو ما يؤكد أن نشره وربطه بالمؤسسات التعليمية المغربية يدخل في نطاق ترويج الأخبار الزائفة ومحاولة إحداث البلبلة بين المواطنين.
وفي الوقت الذي تنفي فيه المديرية بشكل واضح وصريح كل ما ورد في التعليق المصاحب للفيديو، شددت في المقابل على أن الأبحاث ما زالت متواصلة لتحديد الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراء نشر هذه الإشاعات، ومعرفة خلفيات هذا الفعل الذي يضرب الثقة العامة ويزعزع الطمأنينة داخل المجتمع.
هذا التوضيح يأتي في ظل تزايد موجات التضليل الرقمي وارتفاع عدد المقاطع المفبركة أو المنزوعة السياق التي تُنسب زوراً للمغرب، في محاولة للتأثير في الرأي العام أو خلق حالة من الهلع. وتؤكد المديرية، من خلال هذا البلاغ، جاهزيتها للتفاعل الفوري مع هذه المحتويات، ودعوتها المواطنين إلى تحري الدقة قبل مشاركة أي معلومة، تفادياً للمساهمة في نشر أخبار غير صحيحة أو مضللة.
وبهذا، تكون المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت النقاط على الحروف، مؤكدة مرة أخرى مراقبتها الحثيثة للفضاء الرقمي، واستعدادها الدائم للتدخل من أجل حماية المواطنين من كل أشكال التشهير والتضليل.
