عاد ارتفاع أسعار الدجاج ليضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام نحو 24 درهماً في بعض الأسواق، فيما تتداول معطيات عن وصوله إلى ما بين 25 و30 درهماً لدى بعض تجار التقسيط، وسط مخاوف من استمرار موجة الغلاء خلال الفترة المقبلة.
ويربط مهنيون هذا الارتفاع بتراجع العرض في الأسواق، نتيجة انخفاض الإنتاج وتقلص عدد الضيعات النشيطة، بعدما اضطر عدد من المربين الصغار إلى تقليص نشاطهم أو التوقف عنه بسبب الخسائر التي تكبدوها خلال فترات سابقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع الدواجن ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، خصوصاً الأعلاف والنقل والتوزيع، وهي عوامل يقول أصحاب محلات البيع بالتقسيط إنها تزيد الضغط على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
كما يثير ارتفاع أسعار المحروقات قلق المهنيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على مصاريف نقل الأعلاف والدجاج وتوزيعه بين مناطق الإنتاج والأسواق. ويعتبر بعضهم أن تجاوز سعر لتر الوقود 16 درهماً في بعض الحالات يفاقم الأعباء المالية، مطالبين بإجراءات عملية للتخفيف من تكاليف الإنتاج والنقل.
وفي المقابل، أدى تراجع نشاط عدد من المربين الصغار إلى زيادة الاعتماد على الضيعات الكبرى، في وقت يظل فيه حجم العرض عاملاً أساسياً في تحديد الأسعار. ويحذر مهنيون من أن استمرار تقلص الإنتاج وارتفاع التكاليف قد يساهم في بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة أو تسجيل زيادات جديدة.
ويشكل غلاء الدجاج عبئاً إضافياً على الأسر محدودة الدخل، خاصة أن هذه المادة كانت تُستهلك على نطاق واسع باعتبارها بديلاً أقل تكلفة عن اللحوم الحمراء. ومع ارتفاع أسعارها، تجد العديد من الأسر نفسها أمام صعوبة أكبر في تدبير ميزانية الغذاء اليومية.
وبين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العرض، يبقى تطور أسعار الدجاج مرتبطاً بمدى استقرار الإنتاج وتحسن ظروف اشتغال المربين، إلى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من الأعباء التي يتحملها القطاع. وفي انتظار اتضاح اتجاه السوق خلال الأيام المقبلة، يظل المستهلك المغربي الحلقة الأكثر تأثراً بهذه الزيادات.
