سلط تحقيق نشره موقع «Le Desk»، يوم 20 أكتوبر الجاري، الضوء على المسار السياسي والمهني لأحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، متوقفا عند علاقته بمكتب للدراسات استفاد من أموال عمومية مخصصة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن حكم قضائي مرتبط بدين بنكي يقارب مليوني درهم.

ووفق التحقيق الذي أعده الصحافي سفيان السبيتي، فإن المزواري، المنحدر من مدينة المحمدية، تدرج في هياكل حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يصل إلى عضوية مكتبه السياسي، كما راكم تجربة مهنية في قطاع التأمين، إلى جانب نشاطه الحزبي.

وتناول التحقيق علاقة المزواري بمكتب «MELA Stratégie & Conseil»، الذي يضم، بحسب المعطيات المنشورة، الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر. وأشار إلى أن المكتب حصل على الجزء الأكبر من التمويل العمومي الإضافي الذي خصصه الحزب سنة 2022 لإنجاز الدراسات والأبحاث.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، استفاد الحزب من دعم إضافي بلغ نحو 1.93 مليون درهم، وأسند إلى المكتب إنجاز 23 دراسة مقابل 1.835 مليون درهم. وسجل المجلس ملاحظات تتعلق بالوثائق المقدمة لإثبات إنجاز الدراسات وبالمنهجية المعتمدة، ما أعاد النقاش حول شروط صرف الدعم العمومي ومدى احترام متطلبات الشفافية في تدبيره.

كما تطرق تحقيق «Le Desk» إلى الجانب المالي من المسار المهني للمزواري، مشيرا إلى صدور حكم قضائي يلزمه، بصفته كفيلا، بأداء دين بنكي يقارب مليوني درهم. ويظل هذا المعطى مرتبطا بنزاع مالي، ولا يشكل في حد ذاته دليلا على ارتكاب مخالفة في تدبير الشأن العام.

وتأتي هذه الملفات في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعد تعهدات حكومية بمواجهة تضارب المصالح وتقوية آليات التصريح بالممتلكات ومحاربة الإثراء غير المشروع.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام توضيحات عن مصدر مقرب من المزواري تنفي وجود مخالفات مالية في ملف الدراسات، وتؤكد استقلالية مكتب الاستشارات عن الحزب، مع التشديد على تقديم توضيحات بشأن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.

وبين المعطيات التي أوردها التحقيق والتوضيحات المقدمة بشأنها، يظل التحقق من الوثائق والسياق القانوني لكل ملف ضروريا، مع التمييز بين الملاحظات الرقابية والنزاعات المالية من جهة، وثبوت أي مسؤولية قانونية من جهة أخرى.