أعادت معطيات نشرتها صحيفة «لوديسك» (Le Desk) تسليط الضوء على شبهات تتعلق بتضارب المصالح المحتمل في ارتباط اسم فاطمة الزهراء المنصوري بمكتب للمحاماة كان يتولى الدفاع عن شركة العمران، وهي مؤسسة عمومية كانت تحت وصايتها عندما تولت حقيبة الإسكان.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن القضية تتعلق بمدى استمرار ارتباط اسم المنصوري بمكتب المحاماة المعني، رغم تعيينها في الحكومة، في وقت تؤكد فيه مصادر مقربة منها أنها أنهت علاقتها المهنية بالمكتب منذ توليها المسؤولية الوزارية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المنصوري توقفت نهائياً عن ممارسة مهنة المحاماة وغادرت المكتب منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021، نافية أن تكون قد تدخلت لفائدة المكتب أو استفادت من أي أتعاب مالية مرتبطة به بعد مغادرتها.
في المقابل، تقول «لوديسك» إنها تتوفر على وثائق ومعطيات موثقة تشير إلى استمرار ارتباط اسم المنصوري بالمكتب وبملفات الدفاع عن شركة العمران بعد تعيينها في الحكومة، وهي معطيات تعتبرها الصحيفة مناقضة للتوضيحات التي قدمها محيطها بشأن إنهاء العلاقة المهنية بشكل نهائي.
وتضع هذه الروايات المتباينة طبيعة العلاقة بين المنصوري ومكتب المحاماة في صلب القضية، خصوصاً في ظل توليها مسؤولية حكومية كانت تشمل الإشراف على مؤسسة العمران، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى استمرار أي ارتباط مهني بالمكتب خلال فترة تحملها المسؤولية الوزارية.
من جهته، اتهم محيط المنصوري الصحيفة باستهدافها والتعامل مع الموضوع بسوء نية، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية على خلفية ما نشرته، مع الإشارة إلى أن التعويض الذي قد تتم المطالبة به سيقتصر على درهم رمزي.
وبين المعطيات التي تقول الصحيفة إنها تتوفر عليها، ونفي المصادر المقربة من المنصوري، يبقى حسم هذه القضية مرتبطاً بما يمكن أن تكشفه الوثائق المشار إليها، وبأي توضيحات أو إجراءات قد تتخذها الأطراف المعنية.
