مرسوم جديد يشعل الخلاف في الجامعة.. والنقابة تهدد بالمقاطعة
تتجه النقابة الوطنية للتعليم العالي نحو التصعيد على خلفية مرسوم انتخاب رؤساء الشُّعب، بعدما وضعت المادة السابعة منه في صلب اعتراضاتها، معتبرة أن المقتضيات الواردة فيها تطرح إشكالات حقيقية داخل الجامعة وتمس بشكل مباشر طريقة تدبير رؤساء الشُّعب ومسؤولياتهم.
وتمنح المادة المذكورة رئيس المؤسسة صلاحية توجيه إعذار كتابي إلى رئيس الشعبة في حال امتنع عن أداء مهامه أو أخل بها بشكل جسيم، مع منح المعني بالأمر مهلة تصل إلى 15 يوماً للرد وتقديم مبرراته.
وفي حال لم يقتنع رئيس المؤسسة بالمبررات المقدمة، يمكنه إعداد تقرير معلل ورفعه إلى رئيس الجامعة، قبل إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات لإبداء رأي معلل بشأنه.
وتنتهي المسطرة بقرار يتخذه رئيس الجامعة في ضوء رأي اللجنة، وهو ما تعتبره النقابة مقتضى يتجاوز مجرد تنظيم المساطر الإدارية، ليمس بشكل مباشر وضعية رئيس الشعبة وحدود مسؤوليته وطريقة تدبيره لمهامه داخل المؤسسة الجامعية.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تستعد فيه الجامعات لانتخابات رؤساء الشُّعب، ما يجعل المادة السابعة نقطة مواجهة بين النقابة والجهات الوصية على القطاع، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمسؤوليات أكاديمية وإدارية يفترض أن تحكمها قواعد واضحة ومتوازنة.
النقابة الوطنية للتعليم العالي تتجه، وفق المعطيات المطروحة، إلى رص الصفوف ودراسة مختلف أشكال الاحتجاج، مع وضع خيار مقاطعة انتخابات رؤساء الشُّعب على الطاولة على المستوى الوطني.
ويضع هذا التصعيد انتخابات رؤساء الشُّعب أمام اختبار جديد، بعدما تحولت مادة واحدة في مرسوم انتخابي إلى عنوان لخلاف أوسع حول حدود المسؤولية وآليات التدبير داخل الجامعة، في وقت تحتاج فيه المؤسسات الجامعية إلى قواعد واضحة لا تترك مجالاً واسعاً للتأويل أو الصراع الإداري.
