نيابة سلا تُسقط شبكة تزوير شهادات السكنى في كمين محكم
نيابة سلا تُسقط شبكة تزوير شهادات السكنى في كمين محكم
في خطوة تعكس يقظة القضاء وصرامته في مواجهة الفساد، تمكن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا من تفكيك شبكة متورطة في تزوير شهادات السكنى، تورط فيها موظف بمكتب تصحيح الإمضاءات، وعون سلطة، إلى جانب شخصين آخرين، بعدما ضُبطوا متلبسين بتسليم وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية.
التحقيق انطلق من معلومة دقيقة وصلت إلى النيابة العامة، ليبدأ تتبع هادئ وسري دام عدة أيام. ومع اكتمال الخيوط، أُسدل الستار عن العملية لحظة القبض على المتهمين وهم يتسلمون مبالغ مالية من مواطنين، مقابل وثائق سكنى غير قانونية تُستغل في ملفات إدارية مختلفة.
النيابة العامة أمرت بوضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث لمعرفة حجم الشبكة، وعدد الوثائق التي تم تزويرها، والأشخاص أو الجهات التي استفادت منها.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة سؤال النزاهة داخل الإدارات العمومية، وفتحت نقاشاً حول مسؤولية الرقابة والمحاسبة، خاصة أن المتورطين ينتمون إلى مفاصل إدارية يُفترض أن تكون عنواناً للثقة والقانون، لا بوابة للابتزاز والتزوير.
وتُعتبر هذه العملية تطبيقاً فعلياً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الاعتبار لثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
