شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، توتراً بين عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهشام المهاجري، رئيس اللجنة، بسبب طريقة تدبير مداخلات النواب وتحديد آجال تقديم التعديلات.
واعترض بووانو على قرار تحديد مدة مداخلات النواب في ست دقائق، معتبراً أن هذا التوقيت لا ينسجم مع الأعراف المعمول بها داخل اللجان البرلمانية، ولا يتيح للنواب مناقشة الملفات المالية والاقتصادية بالقدر الكافي.
واستند البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى ما يجري العمل به في لجان برلمانية أخرى، حيث تُمنح، بحسب توضيحاته، مدة تصل إلى 25 دقيقة لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية، مقابل عشر دقائق لباقي النواب، متسائلاً عن مبررات اعتماد ست دقائق فقط خلال مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
ولم يتوقف الخلاف عند مدة المداخلات، إذ عبّر بووانو أيضاً عن استيائه من طريقة تحديد الموعد النهائي لإيداع التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، موضحاً أن فريقه سبق أن اقترح اعتماد يوم الثلاثاء آخر أجل لتقديمها، غير أن المقترح لم يُعتمد، مؤكداً أن المجموعة أعدت تعديلاتها رغم ذلك.
وتصاعد التوتر خلال الاجتماع بعدما أعلن بووانو رفضه مواصلة النقاش وفق الصيغة المعتمدة، مردداً عبارة: «هذا ماشي برلمان، ما بقاش برلمان»، قبل أن ينسحب من الاجتماع ويدعو باقي نواب فريقه إلى عدم أخذ الكلمة.
وتجاوب عدد من نواب العدالة والتنمية مع دعوته، بعدما كانت مداخلاتهم مبرمجة ضمن أشغال اللجنة، في خطوة حولت النقاش حول الميزانية الفرعية إلى مواجهة بشأن تدبير الزمن البرلماني واحترام الأعراف المنظمة لعمل اللجان.
ويكشف هذا التوتر عن خلاف داخل اللجنة حول شروط مناقشة مشروع قانون المالية، بين ضرورة احترام البرمجة الزمنية لأشغالها وضمان حق الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة تفاصيل الميزانية وتقديم ملاحظاتها وتعديلاتها.
