وزير الصحة يطمئن الموظفين.. الدولة ستواصل أداء أجور العاملين بالمجموعات الصحية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن الدولة ستواصل تحمل أجور موظفي قطاع الصحة المعنيين بتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، مشدداً على أن الوضعية القانونية للموظفين العموميين ستظل محفوظة، دون أي توجه للمساس بصفة الموظف العمومي.
وجاءت توضيحات الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر، في سياق المخاوف التي عبر عنها عدد من مهنيي الصحة والنقابات بشأن مستقبل الأجور والاستقرار المهني والاجتماعي في ظل الإصلاحات الجارية.
وأوضح بجيجو أن استمرار الدولة في أداء أجور الموظفين المعنيين يستند إلى مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على مواصلة تحمل الدولة لهذه الأجور، بما يضمن عدم تأثر الوضعية المالية للموظفين بعملية تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
كما أشار إلى أن المراسيم المنظمة لهذه المجموعات تنص على استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة أجور الموظفين وصرفها، وهو ما يعني أن تغيير طريقة تدبير المؤسسات الصحية لن يترتب عنه، وفق التوضيحات المقدمة، تغيير في الجهة المكلفة بصرف أجور الموظفين المعنيين.
وشدد الوزير على أن الإصلاح الجاري لا يستهدف المساس بالحقوق والمكتسبات، مؤكداً الحفاظ على الأجور والضمانات المهنية والاجتماعية، وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه ورش المجموعات الصحية الترابية نقاشاً واسعاً داخل القطاع، خاصة في ما يتعلق بمستقبل الموارد البشرية وشروط العمل والاستقرار الوظيفي، لتشكل توضيحات الوزير رسالة طمأنة لمهنيي الصحة بشأن استمرار صون وضعيتهم القانونية والمالية خلال مرحلة تنزيل الإصلاح.
