موظف أمن يتقدم بشكاية ضد ادعاءات وهمية على شبكات التواصل
موظف أمن يتقدم بشكاية ضد ادعاءات وهمية على شبكات التواصل
في خطوة غير مسبوقة، تقدم موظف الأمن (ع. ن) بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد أن تم استهدافه من قبل حساب مجهول على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”. الحساب نفسه قام بنسب جرائم وهمية إلى الموظف الأمني، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه القانوني.
بحسب بلاغ صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن هذا الموظف الأمني، الذي يُكلف بمهام إدارية، فوجئ بحساب “جبروت” يروج لاتهامات زائفة تتعلق بجرائم لم تحدث مطلقًا. الحساب، الذي استعمل معطيات شخصية له مثل رقم هاتفه الشخصي المسجل باسمه، قام بنشر وثائق مزورة لربط اسمه بالجرائم المزعومة.
الموظف المعني لم يكن له أي ارتباط بمهام عملياتية أو ميدانية طيلة سنوات عمله في المهام الإدارية، حيث لم يكن يتوقع أن يكون هدفًا لهذا النوع من الادعاءات المغرضة. وتعتبر هذه الحادثة بمثابة إساءة شخصية له ولأسرته، وهو ما جعله يقدم الشكاية مطالبًا الوكيل العام باتخاذ الإجراءات اللازمة.
تضمنت الشكاية التي تقدم بها الموظف الأمني العديد من الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون، بما في ذلك القذف والإهانة ونشر معلومات مغلوطة بهدف الإساءة لسمعة الموظف الأمني. كما تم التطرق إلى التبليغ عن جرائم وهمية، وهو ما يعكس التضليل والتدليس الذي تعرض له هذا الموظف بسبب وظيفته.
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن القطب الأمني قرر تقديم دعم كامل للموظف المعني، حيث تم توفير حقوق المؤازرة له، تماشيًا مع النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الذي ينص على حماية موظفي الأمن في مثل هذه الحالات التي تتعلق بوظيفتهم.
من جانبه، طالب الموظف الأمني في شكايته من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى هيئات البحث المختصة من أجل فتح تحقيق قضائي. الهدف من هذا التحقيق هو تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن نشر تلك الادعاءات، ومعرفة الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي كان لها تأثير بالغ على سمعة الموظف وأسرته.
إن هذه الحادثة تبرز التحديات القانونية التي قد يواجهها الموظفون الأمنيون في العالم الرقمي، حيث أصبح التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الزائفة يشكل تهديدًا للعديد من الكوادر الأمنية، ويستوجب تكاتف الجهود لإيجاد آليات قانونية للتعامل مع مثل هذه الحالات.
