مهرحانات و تظاهرات بصبغة انتخابية تستنفر مصالح وزارة الداخلية

رصدت تقارير أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم لدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، شبهات تخطيط منتخبين كبار لاستغلال تظاهرات ومهرجانات صيفية مبرمجة قبل موعد الانتخابات التشريعية ، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، في حملات انتخابية سابقة لأوانها يقودها رؤساء مجالس ومستشارون حاليون بعدد من الجهات، بالتنسيق مع جمعيات موالية.

وأفادت مصادر عليمة بأن التقارير المرفوعة في سياق تتبع التحركات السياسية المبكرة حملت إشارات حول تورط رؤساء مجالس جماعية ومنتخبين بارزين في توظيف موارد وتجهيزات وآليات تابعة لجماعاتهم الترابية ضمن تحركات ذات طابع انتخابي مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

التقارير المشار إليها نقلت وقائع استغلال سيارات جماعية في توزيع “قفة رمضان” بدوائر انتخابية لمصلحة رؤساء وأعضاء مجالس حاليين.

كما توصلت مصالح الإدارة المركزية بمعطيات دقيقة من العمالات حول تنامي مخاوف من استغلال مواسم ومهرجانات صيفية مبرمجة خلال شهر غشت المقبل، في شكل مواسم للتبوريدة وسهرات فنية وتظاهرات ثقافية  و مهرجانات موسيقية متنوعة تستقطب حضورا جماهيريا واسعا من أجل تحقيق مكاسب انتخابية بتمويل من ميزانيات جماعية.

وسجلت أن هذه الأحداث جار التخطيط لتحويلها إلى منصات للدعاية الانتخابية غير المباشرة أو للتأثير على توجهات الناخبين، خصوصا بالمناطق القروية التي تعرف إقبالا كبيرا على هذه الأنشطة الاحتفالية.

المعطيات الجديدة تقاطعت مع تقارير سابقة رفعها رجال وأعوان سلطة رصدت حضور منتخبين وبرلمانيين بشكل لافت في مواسم واحتفالات محلية مؤخرا، مع تسجيل تحركات مرتبطة بالبحث عن التزكيات الحزبية وتغيير الانتماءات السياسية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

في السياق ذاته، شددت تقارير السلطات على وجود مؤشرات حول لجوء منتخبين كبار إلى دعم و تمويل أنشطة موسمية وتنظيم مَأْدُبات وتوزيع مساعدات غذائية ولوجستية على مشاركين في هذه التظاهرات، في إطار تنافس مبكر على الدوائر الانتخابية.

تشديد المراقبة الإدارية على الأنشطة والتظاهرات الفنية والترفيهية المشبوهة بتعليمات مركزية تقضي بتتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية، بعد توصل المصالح المركزية بتقارير حول شبهات تعطيل أو توجيه بعض المشاريع نحو مناطق معينة بهدف تحقيق مكاسب انتخابية.

جدير بالذكر أن مصالح وزارة الداخلية قد عممت تعليمات على رجال السلطة الترابية (قواد وباشوات ورؤساء دوائر) تقضي بتتبع جميع التظاهرات المرخصة داخل دوائر نفوذهم ورفع تقارير مفصلة بشأن الأنشطة التي تحوم حولها شبهات الاستغلال الانتخابي، مع تحديد الجهات المنظمة والداعمين والمشاركين فيها.

كما دخلت الإدارات الترابية بالأقاليم على خط شبهات استغلال وسائل وآليات الجماعات الترابية في تحركات سياسية وانتخابية، بعدما وجه عدد من العمال مراسلات إلى رؤساء الجماعات يحذرونهم من توظيف سيارات وتجهيزات الجماعات لأغراض انتخابية أو سياسية ، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 94 وما يليها