“مقدم بسلا” يسرق صوراً وحصاناً زجاجياً من ضيعة خاصة.. والنيابة العامة تدخل على الخط

فضيحة جديدة تهز سلك أعوان السلطة

مقدم بسلا…في حادثة غريبة أقرب إلى مشاهد الكوميديا السوداء، وجد عون سلطة نفسه في قلب تحقيق قضائي معقّد بعد ضبطه متلبساً داخل ضيعة فلاحية خاصة، وهو يتسلق السور ويلتقط صوراً دون إذن. ما زاد من فداحة الموقف أن المعني بالأمر حاول سرقة مجسم زجاجي فاخر على شكل حصان، لكنه تحطم بين يديه أثناء محاولته الهروب، ما دفعه إلى رميه داخل مسبح الضيعة، في مشهد لم يصدقه حتى الشهود.

مقدم…النيابة العامة تستنطقه والبحث يُمدد

وبعدما أحيل العون على وكيل الملك بسلا، باشرت النيابة العامة استنطاقه لعدة ساعات، قبل أن تُعيده إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معه في حالة سراح. التهم التي وُجهت إليه شملت اقتحام مسكن الغير، التصوير في فضاء خاص دون إذن، ومحاولة السرقة، بالإضافة إلى الشطط في استعمال السلطة. ذلك أن الدوار الذي ارتُكبت فيه الأفعال لا يدخل ضمن نطاق اختصاصه الترابي، وهو ما كشف زيف تبريراته لاحقاً.

رواية القائد تنهار أمام الشهود

وفي محاولة لتبرير تصرفات العون، أكد القائد أن موظفه كان مكلفاً بشكل مؤقت بتغطية دواوير أخرى، من بينها الدوار المعني، غير أن شهادات مقدم بسلا آخرين فندت هذه الرواية، واعتبرتها مجرد محاولة لتبرئة العون من مسؤولية تجاوز الصلاحيات. التصريحات المتضاربة دفعت وكيل الملك إلى تمديد البحث، والاستماع إلى عدد من الشهود الذين تطابقت رواياتهم، وأكدوا ضبط المشتكى به داخل الضيعة الخاصة وهو يوثق المشهد خلسة ويقوم بتصرفات مشبوهة.

تناقضات المشتبه فيه تسقطه في الحرج

المثير أن عون السلطة حاول التهرب من التهم بادعاء أن صاحب الضيعة استولى على هاتفه داخل المكان. لكن عندما طُلب منه تقديم شكاية رسمية، تهرّب متذرعاً بتسوية القضية بشكل ودي، وهو ما زاد الشكوك حول صدقيته. ولم يتمكن من تفسير كيفية حصول المشتكي على الرقم السري للهاتف، وهو ما فسره المحققون كإشارة واضحة إلى ضعف روايته.

الهروب إلى الظل وإغلاق الحدود

بمجرد علمه بتفاصيل الشكاية والبحث القضائي، اختفى مقدم بسلا عن الأنظار لأيام طويلة، ما اضطر النيابة العامة إلى إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه ضماناً لحسن سير التحقيق. وعند تنقل عناصر الضابطة القضائية إلى مقر القيادة، أفاد القائد بأن العون في عطلة مرضية بشهادة طبية مدتها عشرة أيام، دون أن يقدّم مبرراً واضحاً لتغيّبه المتكرر، ما زاد من الشكوك حول احتمال وجود تواطؤ داخل الإدارة.

البحث مستمر.. والمحاسبة تلوح في الأفق

القضية التي بدأت بواقعة تصوير وسرقة بسيطة تحوّلت إلى ملف قانوني يطرح أسئلة كبرى حول تجاوزات بعض أعوان السلطة وحدود مهامهم، كما تفتح النقاش من جديد حول آليات المحاسبة والرقابة في صفوف الإدارة الترابية. ومع استمرار البحث وتمديد التحقيق، يبدو أن عون السلطة المعني في ورطة حقيقية، في انتظار ما ستكشفه باقي جلسات الاستماع والتحقيقات المقبلة.