في خطوة ترمي إلى تعزيز الموارد الجبائية وحماية الصحة العامة، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إطلاق دورة ثانية تمتد لخمس سنوات لتشديد الرقابة والضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) المطبقة على السجائر، بمعدل أسرع ومقاربة أكثر صرامة مقارنة بالإصلاح الضريبي السابق.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه المراجعة الجبائية الجديدة تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتلخص في: تعزيز موارد خزينة الدولة، تقليص فوارق الأسعار الملحوظة بين مختلف العلامات التجارية بالسوق، وحماية صحة المستهلكين انسجاماً مع التوصيات والتوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (OMS).

وعلى الصعيد المالي، ترتقب التوقعات الرسمية أن تدر هذه الضريبة عائدات مالية مهمة لخزينة الدولة تقدر بنحو 19.3 مليار درهم خلال سنة 2027، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 17.7 مليار درهم المرتقبة برسم سنة 2026، أي بنسبة نمو تعادل 9 بالمائة.

وفي المقابل، يحذر متتبعون من بعض التداعيات والآثار الجانبية المحتملة لهذا التوجه الضريبي الصارم، سيما وأن وتيرة ارتفاع أسعار بيع علب السجائر تبدو أسرع من نسبة زيادة قيمة الضريبة نفسها، مما قد يخلق تأثيرات عكسية محتملة تتمثل في مخاطر تغذية شبكات التهريب وتراجع المداخيل المحتملة في السوق القانوني المنظم.