وضعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حداً لعدد من المعطيات المتداولة بشأن الشكاية التي تقدم بها النائب البرلماني السابق رشيد الفايق، عبر دفاعه، حول تعرضه المزعوم للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مؤكدة أن الشكاية كانت موضوع بحث فعلي، خلافاً لما تم تداوله حول عدم فتح أي بحث بشأنها.

وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ مرتبط بالندوة الصحفية التي نظمها دفاع الفايق بفاس، أن الشكاية تم التفاعل معها وفتح بحث بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى سجن رأس الماء ثلاث مرات للاستماع إلى المشتكي، بهدف توضيح مضمون الشكاية وتمكينه من تقديم ما يمكن أن يعزز الادعاءات الواردة فيها.

وجرت محاولات الاستماع الثلاث خلال شهر غشت 2025. وخلال المحاولة الأولى، رفض الفايق الإدلاء بتصريح بداعي التعب، قبل أن تتكرر المحاولة في مناسبة ثانية، حيث تمسك بالرفض بسبب وضعه الصحي ورغبته في استشارة دفاعه.

أما المحاولة الثالثة، فجاءت في سياق دخوله في إضراب عن الطعام، ليظل بذلك رافضاً الإدلاء بأي تصريح خلال المحاولات الثلاث.

وبحسب النيابة العامة، فإن الشكاية لم تتضمن تفاصيل دقيقة أو وسائل إثبات من شأنها دعم الادعاءات المتعلقة بالابتزاز والتهديد، في وقت ظل فيه البحث مرتبطاً بشكل أساسي بتصريحات المشتكي، وهو ما أدى إلى حفظ الشكاية مؤقتاً وإشعار المعني بالأمر بالقرار.

ولم يتوقف الملف عند هذا الحد، إذ تقدم دفاع رشيد الفايق بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ خلال يوليوز 2026، غير أن دراسة الطلب لم تكشف، وفق النيابة العامة، عن أي عنصر جديد أو وسيلة إثبات تبرر إعادة فتح المسطرة، ليتم الإبقاء على قرار الحفظ وإشعار المشتكي بذلك.

وفي المقابل، أكدت النيابة العامة أنها اطلعت خلال الندوة الصحفية على بعض المعطيات التي قدمها دفاع المعني بالأمر، والتي لم تكن مدرجة ضمن الشكاية الأصلية، وهو ما أبقى الباب مفتوحاً أمام مواصلة التعامل مع هذه المعطيات وفق ما تقتضيه المساطر القانونية.

وتحرص النيابة العامة، من خلال هذا التوضيح، على الفصل بين ما ورد في الشكاية الأصلية وما تم تقديمه لاحقاً خلال الندوة الصحفية، خصوصاً أن الادعاءات المتعلقة بالابتزاز والتهديد تظل في حاجة إلى وسائل إثبات ومعطيات دقيقة حتى تأخذ مسارها القضائي الكامل.

وتؤكد النيابة العامة أن متابعة الملف ستتم وفق نتائج البحث وما قد يظهر من عناصر جديدة، مع اتخاذ الآثار القانونية المناسبة، بما يضمن احترام المساطر والإجراءات القضائية المعمول بها.

وبذلك، فإن حفظ الشكاية في المرحلة السابقة لا يعني حسم الوقائع موضوع الادعاءات، وإنما جاء، وفق المعطيات الرسمية، في سياق غياب تصريحات المشتكي وعدم توفر عناصر إثبات كافية داخل الملف، مع استمرار إمكانية ترتيب الآثار القانونية بناءً على ما قد يكشف عنه البحث من معطيات جديدة.