حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

– هشام الكوري

حموشي..في خطوة جديدة ضمن سياسة تعزيز الكفاءة وتكريس مبدأ التداول على المناصب، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الأحد، عن سلسلة تعيينات جديدة طالت مناصب المسؤولية بمصالحها اللاممركزة في عدد من المدن المغربية.

استراتيجية التحديث والانفتاح على الكفاءات الشابة

القرار، الذي أُشّر عليه من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، يأتي في سياق دينامية مؤسساتية مستمرة، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية الأمنية، مع إعطاء الأولوية للأطر الشابة ذات التكوين العالي والخبرة الميدانية.

الهدف، بحسب بلاغ رسمي، هو تعزيز نجاعة العمل الأمني على المستوى الترابي، وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في التصدي للجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

تعيينات تشمل الرباط والبيضاء والداخلة ومدن أخرى

شملت اللائحة الجديدة تعيين مسؤولين في مناصب رئيسية في ولايات أمن الرباط والدار البيضاء والجديدة والراشيدية وصفرو وأكادير وويسلان وتازة والمحمدية والداخلة. وتم توزيع هذه التعيينات على مجالات متعددة كالأمن العمومي والاستعلامات العامة والتدبير الإداري، في انسجام مع سياسة التخصص وتقاطع الأدوار.

ومن أبرز هذه التعيينات، تكليف رئيس جديد لمنطقة أمن المحيط بالعاصمة الرباط، إلى جانب تعيين نواب لرؤساء مناطق الأمن بعين السبع الحي المحمدي والحي الحسني والبرنوصي زناتة في الدار البيضاء. كما جرى تعيين رئيس مفوضية البئر الجديد، وهي خطوة تعكس رغبة الإدارة في تحسين تدبير الأمن في المدن الصاعدة.

اهتمام خاص بملفات السير والسلامة الطرقية

لم تغفل التعيينات الجديدة جانب السلامة الطرقية، إذ تم وضع أطر أمنية جديدة على رأس مصالح السير بمناطق الداخلة وصفرو والمحمدية ومديونة. هذا التركيز على السلامة المرورية يعكس الأولوية المتزايدة التي باتت تحظى بها هذه الملفات، خاصة في ظل الحوادث المتكررة التي تشهدها بعض المحاور الحضرية والطرق الجهوية.

تغييرات داخلية لدعم الاستعلامات والتدبير الإداري

على صعيد آخر، تم تعيين رئيس جديد للفرقة الجهوية للاستعلامات العامة في الراشيدية، بالإضافة إلى تغييرات في المراكز الإدارية، مثل رئيس المصلحة الإدارية الجهوية بتازة، ورئيس الفرع الإداري بمنطقة أمن ويسلان ضواحي مكناس. هذه التحركات تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التنسيق الإداري الداخلي كرافعة لتجويد الأداء الأمني الخارجي.

رهان متجدد على الجودة وتداول المسؤوليات

التعيينات التي طالت ما مجموعه 14 منصبًا تمثل امتدادًا لنهج بات واضحًا داخل المؤسسة الأمنية المغربية، قوامه الكفاءة وتداول المسؤوليات. حيث تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تمكين الأطر الشابة من فرص القيادة الميدانية، وهو ما يعتبره كثير من المتابعين رهانًا على المستقبل واستثمارًا ذكيًا في الرأسمال البشري.

الأمن في خدمة المواطن

في المحصلة، تؤكد هذه التغييرات أن الإدارة الأمنية مستمرة في تحديث بنيتها التنظيمية، في تناغم مع التحولات الاجتماعية والأمنية التي تعرفها البلاد. فالأمن اليوم لم يعد مجرد جهاز للمراقبة، بل صار شريكًا في التنمية وحاميًا لكرامة المواطنين.