باشر نبيل بنعبد الله وعبد الرحيم شهيد ومديحة خيير، عشية اليوم الجمعة، مهامهم الحكومية الجديدة، عقب تعيينهم من طرف الملك محمد السادس ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك من خلال تسلم السلط من الوزير السابق يونس السكوري، الذي كان يشرف على قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وشهدت الهندسة الحكومية الجديدة إعادة توزيع عدد من الاختصاصات التي كانت مجتمعة ضمن الحقيبة الوزارية التي تولى يونس السكوري مسؤوليتها في الحكومة السابقة، حيث جرى إسناد قطاعات مرتبطة بالتشغيل والتكوين والإدماج الاقتصادي إلى عدد من أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي إطار هذا التوزيع، احتفظ رياض مزور بحقيبة الصناعة والتجارة، مع إضافة قطاع الإدماج الاقتصادي إلى اختصاصاته، فيما أُسندت إلى نبيل بنعبد الله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل. وتولى عبد الرحيم شهيد وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، بينما عُيّنت مديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
ويعكس هذا التغيير توجهاً نحو إعادة تنظيم القطاعات المرتبطة بالتشغيل والتكوين والإدماج الاقتصادي، من خلال توزيع المسؤوليات على أكثر من قطاع حكومي، بعدما كانت هذه المجالات مجتمعة ضمن حقيبة وزارية واحدة.
ويضع هذا التوزيع الجديد الوزراء المعنيين أمام مجموعة من التحديات المرتبطة بتأهيل الموارد البشرية، وتحسين فرص الشغل، وتعزيز التكوين المهني، إلى جانب دعم الإدماج الاقتصادي وتطوير الكفاءات بما يستجيب لحاجيات سوق العمل.
كما يبرز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية باعتباره أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، لضمان تكامل السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتكوين والإدماج الاقتصادي، وتفادي تداخل الاختصاصات، بما يعزز فعالية البرامج الحكومية الموجهة لدعم المقاولات الصغرى وتوسيع فرص الاندماج في سوق الشغل.
