فاجعة مصرع العناصر الأمنية بسيدي إفني ..إدانة سائق الحافلة بالحبس النافذ

قضت هيئة المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، حكمها في قضية حادثة السير المؤلمة التي أودت بحياة أربعة من عناصر الأمن الوطني، فبراير الماضي.

وقضت المحكمة بإدانة سائق الحافلة بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة، كما شمل الحكم غرامة إضافية بقيمة 300 درهم لمخالفة السرعة القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 21 فبراير الماضي، حين انحرفت حافلة كانت تُقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام متوجهة إلى أكادير، مما تسبب في وفاة أربعة عناصر وإصابة 26 آخرين.

وأكدت الخبرة التقنية أن السرعة المفرطة كانت العامل الحاسم وراء هذه الفاجعة، ما أسفر عن هذه التدابير القضائية بحق السائق المتسبب في الحادث.

المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد أعلنت عن وفاة أربعة من موظفيها في حصيلة أولية، إثر حادثة سير تلقائية تعرضت لها حافلة كانت تقل عناصر الفرقة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة سيدي إفني.

وأوضح بلاغ رسمي أن الحافلة كانت في مهمة نظامية متوجهة إلى مدينة أكادير، للمشاركة في تأمين منافسة رياضية في كرة القدم، قبل أن تتعرض للحادث على بعد حوالي 24 كيلومترا من سيدي إفني.

وأفاد البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لولاية أمن أكادير والمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني بضرورة تتبع الحالة الصحية للمصابين، وتوفير جميع أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم، إلى جانب تقديم واجب العزاء والمواساة والدعم اللازم لأسر الضحايا.