رئاسة النيابة العامة توجه الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة على تكثيف اللجوء إلى مسطرة الصلح كبديل فعال عن المتابعة القضائية، وذلك تماشيا مع المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.

وأكدت دورية رسمية وجهتها رئاسة النيابة العامة للمسؤولين القضائيين أن التعديلات الجديدة التي همت المادتين 41 و41-1 من قانون المسطرة الجنائية وسعت من صلاحيات النيابة العامة في اقتراح الصلح والوساطة بين الأطراف المتنازعة، سواء بشكل تلقائي أو عبر منح مهلة للتوصل إلى اتفاق ودي، مع إمكانية الاستعانة بوسيط أو بمكاتب المساعدة الاجتماعية لتسهيل عملية التسوية.

وأضافت الدورية أن نطاق الجرائم التي يمكن أن يشملها الصلح اتسع ليشمل جنحا تأديبية كانت في السابق خارج هذا الإطار، مثل قضايا الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وهي القضايا التي تشكل عبئا كبيرا على المحاكم الزجرية.

وأتاحت التعديلات تطبيق مسطرة الصلح في القضايا التي يكون فيها طفل في نزاع مع القانون، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و41-1 من قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والعمل على تحقيق الصلح بينه أو بين وليه القانوني والمتضرر، بما يسمح بتفادي متابعته قضائيا والحفاظ على بقائه في محيطه الطبيعي.

وأشارت المعطيات الإحصائية الواردة في الدورية إلى تطور ملحوظ في تفعيل هذه الآلية، حيث قفز عدد المستفيدين من الصلح من حوالي 8 آلاف شخص في سنة 2023 إلى أكثر من 21 ألف مستفيد خلال سنة 2025، فيما تجاوزت قيمة الغرامات التصالحية المؤداة حاجز 13.29 مليون درهم.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن جعل مسطرة الصلح أولوية في تدبير القضايا الزجرية يعد ركيزة أساسية لتعزيز العدالة التصالحية، داعية كافة النيابات العامة إلى موافاتها بتقارير دورية وإحصائيات دقيقة لتقييم أداء هذه الآلية وضمان نجاعتها في حل النزاعات.