اتهامات لأكاديمية طنجة بالعبث الإداري وتكريس الأعراف بدل القانون

اتهامات لأكاديمية طنجة وقسم الموارد البشرية بالعبث الإداري وتكريس الأعراف على حساب القانون

كرست الحركة الانتقالية التي أفرج عنها يوم أمس الخميس، ما يصفه المعنيون بها بـ” العبث الإداري” الممنهج بأكاديمية جهة طنجة تطوان، رغم التحذير من هذا الأسلوب والاحتجاج عليه. ووصف متضررون من الحركة الجهوية للمفتشين، تدبير الحركة على الصعيد بالمخالف لمقتضيات المذكرة المنظمة للحركة، لا سيما فيما يتعلق بأولوية الانتقال للمشاركين بخاصية الالتحاق بالزوج.

واستغرب المتضررون، إغراق مديريات الحسيمة، العرائش والشاون، بتعيينات فوق الحاجة، مقابل إغلاق مديريات تعاني من الخصاص، متهمين مسؤول الموارد البشرية بالأكاديمية بخلق حاجيات افتراضية، عبر القفز على منطق تلبية طلبات الانتقال، وفق تلبية الرغبة، وتوفر الخصاص، مستشهدين بحالة مديرية تطوان التي تعاني من خصاص أطر التفتيش المالي والمادي، مقابل فائض الأطر بمديريات الحسيمة والشاون والعرائش، والتي تبقى المرشحة الأولى لتعيين خريجي فوج 2025.

واتهم المتضررون رئيس قسم الموارد البشرية، بتطبيق أعراف لا سند قانوني لها، على حساب النصوص القانونية لمذكرة الحركة الوطنية والجهوية، بإستمرار إغلاق المناصب الشاغرة في وجه الجميع، ورفض تلبية طلبات الالتحاق. وقد كرس التدبير الأخير للحركة الوطنية والجهوية، ضررا بالغا ببعض المفتشين الذين يشاركون بطلبات الالتحاق بالزوج، مما يتطلب فتح تحقيق حول مبررات عدم الاستجابة لطلبات الالتحاق بمديرية تطوان من طرف أحد المشاركين رغم أنها المديرية التي تعرف أقل عدد من مفتشي الشؤون المالية قياسا بباقي المديريات، إضافة إلى تلبية طلب الانتقال في الحركة الجهوية لمديرية العرائش رغم الطعن المقدم بها، وعدم التفاعل مع مقدم الطعن، رغم أحقيته بذلك.

وحمل المتضررون المسؤولية المباشرة لمديرة الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان، بالدرجة الأولى، ورئيس قسم الموارد البشرية بالدرجة الثانية، والذي كان يختبىء وراء تعليمات المدير السابق محمد عواج، الذي كرس عرف التعيين بمديريات أقل جاذبية، ثم التكليف بمديريات الجذب الثلاث، تطوان، طنجة أصيلة، والفحص، مطالبين الوزارة بتصحيح هذه الممارسات التي كان يعتقد أن تنقيل عواج لأكاديمية الرباط سينهي العمل بها، إلا أن تدبير الموارد البشرية، بات يخضع للمزاج الشخصي وللأعراف أكثر من أي الاحتكام للنصوص القانونية.

واتهم منتقدو تدبير قسم الموارد البشرية للحركة الجهوية، خاصة بالنسبة لتخصص الشؤون المالية، تخلف الأكاديمية عن الافراج التعيينات بالموازاة مع الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية، كما فعلت أكاديميات أخرى بالمملكة، مثل أكاديمية درعة تافيلالت، أكاديمية الرباط، وأكاديمية جهة العيون، متسائلين عن سبب هذا التأخر، ومطالبين بتبرير الأساس القانوني لرفض طلبات الالتحاق بالزوج، وتجاهل الطعون المقدمة بخصوص الطلبات.