آخر الأخبار

لقجع يكشف أين تكمن مصلحة المغرب الحقيقية من تنظيم مونديال 2030

لقجع يكشف أين تكمن مصلحة المغرب الحقيقية من تنظيم مونديال 2030

دافع فوزي لقجع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن الترتيبات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، مقدماً توضيحات بشأن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومؤكداً أن الرهان المغربي من احتضان هذه التظاهرة يتجاوز تحصيل العائدات الجبائية إلى تحقيق مكاسب تنموية واقتصادية وحضارية طويلة الأمد.

وشدد لقجع على أن تنظيم المونديال ليس مشروع حكومة أو وزارة أو مؤسسة بعينها، بل هو «مشروع أمة وملك وشعب»، مبرزاً أن المغرب خاض مساراً امتد لأكثر من عشرين سنة من أجل احتضان كأس العالم، وأن ترشيح 2030 يمثل المحاولة السابعة للمملكة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال جاء في سياق الرؤية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم بالعاصمة الرواندية كيغالي، قبل أن يشكل الإعلان الملكي عن تنظيم هذه التظاهرة مناسبة وطنية لاستحضار حجم الرهان المنتظر من هذا الحدث العالمي.

لقجع: المونديال فرصة لإبراز صورة المغرب وإفريقيا

وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن أهداف تنظيم مونديال 2030 لا ينبغي أن تقتصر على الأبعاد التنموية الداخلية، بل يتعين أن تحمل أيضاً دلالات قارية وحضارية، باعتبار المغرب ممثلاً للقارة الإفريقية في هذا التنظيم، وشريكاً في إبراز الرصيد التاريخي والثقافي لحوض البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر أن الرؤية المغربية تقوم على جعل ضفتي المتوسط فضاءً للقاء والتعاون والنجاح المشترك، بدل أن تظل العلاقة بين الشمال والجنوب مرتبطة فقط بالإشكالات اليومية، وفي مقدمتها الهجرة.

وأكد أن المغرب، بما راكمه من تاريخ وحضارة يمتدان لأكثر من اثني عشر قرناً، يسعى إلى تقديم صورة بلد الحوار والانفتاح والتلاقي، وجعل كأس العالم مناسبة لإبراز هذه المؤهلات أمام العالم.

الإعفاءات الضريبية للفيفا.. لقجع يشرح خلفيات القرار

وفي رده على النقاش المرتبط بالضرائب، تساءل لقجع عن الأساس الذي يمكن بموجبه فرض الضريبة على هيئة دولية لا تمارس نشاطاً اقتصادياً داخل البلد بالمعنى المتعارف عليه، مستحضراً تجارب مؤسسات دولية سبق أن نظمت اجتماعات وتظاهرات بالمغرب، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش.

وأوضح أن موظفي الفيفا الذين سيحلون بالمملكة في إطار التحضير والتنظيم يشتغلون لدى المؤسسة الدولية، ويؤدون ضرائبهم في بلدان إقامتهم، مضيفاً أن وجودهم بالمغرب سيكون مؤقتاً ومرتبطاً بمهمة مهنية، وليس انتقالاً للإقامة الضريبية.

كما اعتبر أن الفيفا لا تأتي إلى المغرب لإحداث استثمارات إنتاجية أو ممارسة أنشطة تجارية محلية تقوم على التصنيع والبيع وتحقيق الأرباح، وإنما لتدبير وتنظيم منافسات كأس العالم، في إطار منظومة تسويقية وتجارية يجري الإعداد لها قبل سنوات من انطلاق البطولة.

وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن حقوق التسويق التلفزيوني والرعاية المرتبطة بالمونديال يجري تدبيرها وفق ترتيبات طويلة الأمد، معتبراً أن المغرب لا يشكل حالة استثنائية في هذا الجانب، وأن الدول التي سبق لها تنظيم كأس العالم تعاملت مع ترتيبات مماثلة.

مئات الآلاف من الشباب ومهن جديدة في صلب الرهان

وأكد لقجع أن المكسب الحقيقي الذي ينبغي أن يركز عليه المغرب لا يتمثل فقط في المداخيل الضريبية المباشرة، بل في الفرص التي سيوفرها تنظيم المونديال أمام الشباب المغربي والإفريقي، من خلال تطوير مهاراتهم في تنظيم التظاهرات الكبرى واكتساب الخبرة في عشرات المهن المرتبطة بهذا الحدث.

وتحدث عن ضرورة تمكين الشباب من تطوير مشاريع ناشئة ومقاولات متوسطة قادرة على الاشتغال في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، حتى تتحول تجربة 2030 إلى رصيد مهني واقتصادي يستمر أثره بعد نهاية البطولة.

كما شدد على أن الاستثمار في البنيات التحتية يجب ألا يقتصر على المدن الست المرشحة لاحتضان المباريات، بل ينبغي أن يمتد إلى مناطق أخرى من المملكة، بالنظر إلى أن تنظيم كأس العالم يتطلب توفير فضاءات الإقامة والتداريب والخدمات في عدد أكبر من المدن.

وضرب مثالاً بمدينة الناظور، التي يمكن أن تستفيد من إقامة أحد المنتخبات بها رغم خوض مبارياته في مدينة أخرى، وهو ما من شأنه، بحسب توضيحاته، أن ينعكس على تطوير مشروع مارشيكا، وتأهيل العرض السياحي، وتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل.

صندوق 100 مليون دولار.. معركة الاحتفاظ بموارد تطوير كرة القدم

ومن أبرز النقاط التي توقف عندها لقجع، حديثه عن صندوق بقيمة 100 مليون دولار قال إن الفيفا ستخصصه لتطوير كرة القدم، معتبراً أن الأولوية بالنسبة للمغرب هي العمل على الاحتفاظ بهذه الموارد داخل المملكة، وعدم تقاسمها مع البلدين الشريكين في التنظيم.

وأوضح أن الهدف من هذا الصندوق يتمثل في دعم كرة القدم بالمناطق النائية، وتمكين الشباب من التجهيزات والكرات والوسائل الرياضية الضرورية، بما يجعل أثر المونديال ممتداً إلى مناطق لا تصلها عادة الاستثمارات الرياضية الكبرى.

وفي معرض حديثه عن الجانب الضريبي لهذا الصندوق، دعا لقجع إلى تقديم مقترحات واضحة ومحددة بدل الاكتفاء بتوجيه الانتقادات أو إطلاق الأوصاف، معلناً استعداده لمناقشة التعديلات خلال المسار التشريعي، بما في ذلك القراءة الثانية بمجلس المستشارين.

وقال في هذا السياق إنه مستعد لمناقشة أي استفادة مالية أو ضريبية للفيفا، بل دعا إلى تقديم مقترحات تضمن استخلاص نسبة أكبر متى ثبت وجود أرباح خاضعة للضريبة، مؤكداً أن النقاش ينبغي أن يستند إلى معطيات قانونية ومالية دقيقة.

لقجع يدعو إلى الشفافية وتوحيد الجهود لإنجاح المونديال

وفي ختام مداخلته، أكد لقجع استعداده لإطلاع المؤسسة التشريعية والرأي العام على مختلف تطورات الملف بكل وضوح وشفافية، معتبراً أن تنظيم مونديال 2030 مسؤولية جماعية تتطلب انخراط مختلف مكونات المجتمع.

كما دعا إلى توحيد الجهود في مواجهة ما وصفه بالحروب الإعلامية التي يتعرض لها التنظيم المغربي، مشدداً على أن الرهان هو جعل المملكة في موقع متقدم ضمن الدول المنظمة لهذا الحدث العالمي.

ويكتسي مونديال 2030 أهمية إضافية لكونه يتزامن مع مرور مائة سنة على انطلاق كأس العالم، وهو ما يضع المغرب أمام فرصة لتحويل هذه التظاهرة إلى رافعة للتنمية وتكوين الكفاءات وتوسيع الاستثمار، بما يتجاوز الأثر الرياضي المباشر للمنافسة.

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

تابع الأخبار24