أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين في قضية تزوير العملة الوطنية وترويجها بمنطقة بوقنادل، والتي قضت بمجموع 22 سنة سجناً نافذاً في حقهما.
وقررت المحكمة تثبيت العقوبة الصادرة في حق المتهم الأول، والمحددة في 12 سنة سجناً نافذاً، إلى جانب تأييد الحكم الصادر في حق المتهم الثاني، والقاضي بسجنه لمدة 10 سنوات نافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2024، حين تمكنت عناصر مكافحة العصابات بسلا من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة أبي القنادل، وذلك في إطار عملية أمنية استهدفت تفكيك نشاط مرتبط بتزوير العملة الوطنية وترويجها.
وأسفرت العملية عن حجز 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم، فضلاً عن معدات للطباعة والنسخ وأدوات أخرى يُشتبه في استعمالها ضمن هذا النشاط الإجرامي.
ويأتي تأييد الأحكام الاستئنافية ليكرس العقوبات الصادرة ابتدائياً في حق المتهمين الرئيسيين، على خلفية القضية التي كشفت عن وجود تجهيزات مخصصة لتزوير الأوراق المالية وترويجها.




