آخر الأخبار

نصب إلكتروني بـ16.2 مليون سنتيم يستهدف مسؤولاً إقليمياً بآسفي

نصب إلكتروني بـ16.2 مليون سنتيم يستهدف مسؤولاً إقليمياً بآسفي

وجد المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بآسفي، محمد المزياني، نفسه ضحية عملية نصب إلكتروني، بعدما خسر مبلغاً مالياً قدره 162 ألف درهم، إثر استدراجه إلى استثمار وهمي في أسهم شركات مدرجة بالبورصة، عبر منصة إلكترونية وعدت بتحقيق أرباح مالية.

وتفجرت القضية بعدما تعذر على المسؤول استرجاع المبلغ الذي ضخه في المنصة، رغم الوعود التي تلقاها بشأن تحقيق عائدات من الاستثمار. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تطور الأمر إلى مطالبته باستقطاب مستثمر جديد مقابل السماح له بسحب أمواله، في أسلوب يعكس طبيعة المناورات التي تلجأ إليها بعض الشبكات الاحتيالية للإبقاء على الضحايا داخل دوامة التحويلات المالية.

وأمام تعذر استعادة المبلغ، تقدم المعني بالأمر بشكاية دفعت المصالح الأمنية إلى فتح أبحاث وتحريات لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، والكشف عن الجهات التي تقف وراء المنصة الإلكترونية المشتبه في استعمالها لتنفيذ عمليات النصب.

وفي تطور لافت في مسار القضية، أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس أربعة أشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في ذلك.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مخاطر منصات الاستثمار الإلكتروني التي تستعمل وعود الأرباح السريعة لاستدراج الراغبين في تحقيق عائدات مالية، قبل مطالبتهم بتحويل مبالغ إضافية أو استقطاب مستثمرين جدد تحت ذرائع مختلفة، من بينها تسهيل عمليات سحب الأموال.

وتبرز الواقعة أهمية التحقق من قانونية منصات الاستثمار والجهات المشرفة عليها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعروض مالية تقدم ضمانات غير واقعية أو تربط استرجاع الأموال بشروط إضافية لا تستند إلى إجراءات استثمارية واضحة.

ويبقى الحسم في المسؤوليات القانونية للمتابعين مرتبطاً بنتائج البحث والإجراءات القضائية، في انتظار الكشف عن جميع تفاصيل هذه القضية وتحديد امتداداتها المحتملة.

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

تابع الأخبار24