يخلد الشعب المغربي، يوم 18 نونبر، الذكرى الـ71 لعيد الاستقلال، باعتبارها واحدة من أبرز المحطات في تاريخ المملكة الحديث، لما تحمله من دلالات وطنية ورمزية تجسد تلاحم العرش والشعب في مواجهة الاستعمار، والتشبث بالحرية والسيادة والوحدة الوطنية.
وتشكل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار مسار طويل من النضال الوطني، الذي لم يكن وليد لحظة واحدة، بل ثمرة عقود من المقاومة السياسية والشعبية والمسلحة، التي ساهمت في إفشال مخططات الاستعمار ومهدت لاستعادة المغرب استقلاله.
من التعبئة الوطنية إلى ثورة الملك والشعب
تعود محطات بارزة من الكفاح الوطني إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين بدأت الحركة الوطنية في توسيع التعبئة الشعبية وتدويل القضية المغربية، قبل أن تشكل زيارة الملك محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947 منعطفاً تاريخياً في مسار المطالبة بالحرية والسيادة.
وتصاعدت المواجهة مع سلطات الحماية، خصوصاً بعد إقدام الاستعمار الفرنسي على نفي السلطان محمد الخامس وأسرته الملكية في غشت 1953، وهو القرار الذي فجّر موجة واسعة من المقاومة الشعبية، عُرفت تاريخياً باسم «ثورة الملك والشعب»، وأصبحت رمزاً للتلاحم بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية والمقاومة.
معارك المقاومة.. تضحيات من أجل الحرية
لم يقتصر النضال المغربي على العمل السياسي والتعبئة الشعبية، بل امتد إلى المقاومة المسلحة التي خاضت مواجهات وانتفاضات في مناطق مختلفة من البلاد.
ومن أبرز المحطات التي طبعت تاريخ المقاومة المغربية معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان، إلى جانب انتفاضات آيت باعمران ومقاومة مناطق الأقاليم الجنوبية، وهي محطات جسدت حجم التضحيات التي قدمها المغاربة دفاعاً عن أرضهم ورفضاً للاستعمار.
18 نونبر 1955.. الاستقلال وبداية مرحلة جديدة
بلغ الكفاح الوطني محطة مفصلية مع عودة الملك محمد الخامس من المنفى، وإعلانه يوم 18 نونبر 1955 نهاية عهد الحماية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ المغرب.
وفي هذه المرحلة، دعا الملك الراحل إلى الانتقال من معركة التحرير، التي اصطلح عليها بـ«الجهاد الأصغر»، إلى معركة بناء الدولة ومؤسساتها، أو ما عُرف بـ«الجهاد الأكبر»، بما يتطلبه ذلك من ترسيخ السيادة وإعادة بناء المؤسسات وتحديث المجتمع والاقتصاد.
من استكمال التحرير إلى أوراش التنمية
تواصل مسار استكمال الوحدة الترابية خلال عهد الملك الحسن الثاني، حيث استرجع المغرب مدينة سيدي إفني في 30 يونيو 1969، قبل تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975، التي شكلت محطة بارزة في تاريخ القضية الوطنية.
وبالتوازي مع ذلك، عملت الدولة على ترسيخ مؤسساتها وتطوير بنياتها الاقتصادية والاجتماعية، في سياق مرحلة اتسمت بتحديات داخلية وإقليمية متعددة.
وفي عهد الملك محمد السادس، تواصلت مسيرة البناء الوطني من خلال إطلاق أوراش كبرى في مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة الجهود المرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز موقع المغرب إقليمياً ودولياً.
وتظل ذكرى 18 نونبر أكثر من مجرد مناسبة وطنية للاحتفال، فهي محطة لاستحضار تضحيات أجيال من المغاربة، واستيعاب قيمة الاستقلال باعتباره مسؤولية متجددة، لا تكتمل رمزيته إلا بمواصلة بناء دولة قوية بمؤسساتها، وتحقيق تنمية تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.





