في محطة تشريعية بارزة ضمن مسار المصادقة التشريعية، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بواقع 23 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 18 نائباً.

وقد استعرض الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام أعضاء اللجنة الخطوط العريضة والمضامين الأساسية للمشروع، مبرزاً أنه يتوزع على خمسة محاور كبرى للسياسة المالية. ويتصدر المحور الأول دعم القدرة الشرائية ومداخيل المواطنين، مع رصد غلاف مالي يناهز 44.2 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية خلال سنة 2027، فضلاً عن مواصلة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم وتوفير السكن اللائق.

وعلى صعيد التشغيل، يولي المشروع أهمية خاصة للإدماج الاقتصادي للشباب عبر خلق جسور متينة بين منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، والحد من معضلة الهدر المدرسي، ومواكبة الفئات الشبابية نحو ريادة الأعمال والمبادرة المقاولاتية. كما يراهن النص التشريعي على تسريع ورش الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، برصد استثمارات ضخمة تصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتعزيز التشغيل والخدمات الأساسية بمختلف الجهات.

وفي الرهانات الاستراتيجية الكبرى، يركز مشروع قانون المالية على تكريس السيادة المائية والطاقية والغذائية للمملكة؛ حيث تستهدف الحكومة رفع القدرة التخزينية للسدود لأكثر من 24 مليار متر مكعب مع متم سنة 2027، وتسريع مشاريع محطات تحلية المياه، إلى جانب رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، وتأمين التزود المنتظم لحاجيات السوق الوطنية غذائياً.