حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، من استمرار أزمة النقل العمومي بالإقليم، في ظل ندرة وسائل التنقل وطول فترات الانتظار، وصعوبة الربط بين عدد من الجماعات الترابية ومركز المدينة، وهو وضع تقول الجمعية إنه أصبح يثقل كاهل الساكنة، خصوصاً بالمناطق البعيدة.
واعتبرت الجمعية أن الأزمة لم تعد مجرد اختلال عابر في خدمات النقل، بل تحولت إلى مشكل يمس الحق في التنقل ويكرس مظاهر الإقصاء والتهميش، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
ولا تقتصر تداعيات هذا الوضع على صعوبة التنقل، بل تمتد إلى قطاعات حيوية، إذ يجد المرضى صعوبات في الوصول إلى المؤسسات الصحية، فيما يتأثر تمدرس التلاميذ والطلبة بسبب غياب وسائل نقل منتظمة، إلى جانب المعاناة التي تواجه العمال والموظفين والمرتفقين في تنقلاتهم اليومية.
وفي هذا السياق، حملت الجمعية السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم تيزنيت، مسؤولية التدخل العاجل لمعالجة الأزمة، داعية إلى تنسيق الجهود مع مختلف القطاعات والمتدخلين من أجل وضع حلول عملية تستجيب لحاجيات الساكنة.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإعداد خطة استعجالية لمعالجة الخصاص المسجل في وسائل النقل، وضمان تغطية عادلة لمختلف الجماعات والمناطق، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضرراً، بدل استمرار تفاوت فرص التنقل بين مركز الإقليم ومناطقه البعيدة.
كما أعلنت الجمعية تضامنها مع ساكنة الإقليم ومساندتها للمبادرات المدنية والحقوقية المطالبة بحلول ملموسة، مؤكدة استعدادها للانخراط في الأشكال النضالية السلمية دفاعاً عن الحق في التنقل.
وشددت الجمعية على أن استمرار أزمة النقل من شأنه تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، خصوصاً أن التنقل يرتبط بشكل مباشر بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، وهي حقوق يصعب ضمانها في غياب خدمات نقل منتظمة ومنصفة.
