لقجع يوضح توقعات المداخيل الضريبية في 2027: ارتفاع بنسبة 9.6%
قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، توضيحات بشأن التوقعات المرتبطة بالمداخيل الضريبية برسم سنة 2027، مؤكداً أن الحكومة تعتمد تقديرات تأخذ بعين الاعتبار التطور المسجل خلال السنوات الماضية، وليس فقط المقارنة بين سنة وأخرى.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن المداخيل الجبائية يُرتقب أن تبلغ حوالي 386 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، قبل أن ترتفع، وفق التوقعات الحكومية، إلى نحو 423 مليار درهم خلال سنة 2027، بنسبة نمو تصل إلى 9.6 في المائة.
وشدد الوزير على أن هذه النسبة لا ينبغي الخلط بينها وبين معدلات نمو أخرى، موضحاً أن المداخيل الجبائية سجلت، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، تطوراً سنوياً بلغ في المتوسط 12.5 في المائة. واعتبر أن تحديد توقعات السنة المقبلة بنسبة 9.6 في المائة يندرج ضمن تقدير يأخذ بعين الاعتبار المسار العام لهذه المداخيل.987
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، دعا لقجع إلى اعتماد المقارنة الصحيحة عند قراءة الأرقام، موضحاً أن التقييم ينبغي أن ينطلق من المستوى المتوقع بلوغه مع نهاية سنة 2026، ومقارنته بما هو مبرمج لسنة 2027، وليس مقارنة توقعات السنة المقبلة بالتقديرات الأولية التي وضعت في بداية السنة الجارية.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، يُرتقب أن تسجل مداخيل الضريبة على الشركات ارتفاعاً بنسبة 9.1 في المائة خلال سنة 2027، انطلاقاً من المستوى الذي ستبلغه عند نهاية سنة 2026.
وأشار لقجع إلى أن تطور المداخيل الضريبية خلال السنوات الأخيرة لا يرتبط حصراً بمعدل النمو الاقتصادي، بل يتأثر أيضاً بعوامل أخرى، من بينها توسيع المراقبة الضريبية وتعزيز آليات التحصيل، إلى جانب الإصلاحات التي عرفها النظام الجبائي، ومن ضمنها اعتماد الاقتطاع من المنبع.
كما أوضح أن احتساب بعض المؤشرات يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الفلاحي، بالنظر إلى تأثيره على الحصيلة الضريبية، في إطار المقاربة المعتمدة لتقدير الموارد الجبائية.
