كشف فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تفاصيل المقترح المتعلق بتحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم شهرياً، موضحاً أن الإجراء يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الاستهلاك المحدود، في ظل الضغوط التي تواجهها القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح لقجع أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 درهم يصل إلى نحو 6 ملايين مشترك، بمتوسط فاتورة يبلغ 56 درهماً، غير أن هذا العدد لا يمثل بالضرورة عدد المستفيدين الفعليين من الدعم، بعدما جرى استبعاد المساكن الشاغرة والموسمية والثانوية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المساكن تمثل حوالي 29 في المائة من مجموع الحالات، فيما تبقى نسبة 71 في المائة ضمن الفئة التي يمكن أن يشملها الإجراء، وهو ما يعادل حوالي 4.26 ملايين مشترك، انطلاقاً من قاعدة تضم 6 ملايين مشترك.

وبحسب المعطيات التي قدمها لقجع، فإن تحمل الدولة لفواتير هذه الفئة بشكل كامل سيكلف حوالي 2.83 مليار درهم سنوياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المساكن التي تبدو شاغرة حالياً قد يعود أصحابها للإقامة فيها لاحقاً، وهو ما يفسر اعتماد معايير إضافية عند تحديد المستفيدين.

وفي ما يتعلق بكيفية إيصال الدعم، أوضح لقجع أن المشتركين الذين يعتمدون نظام الأداء المسبق سيستفيدون من رصيد شهري يضاف إلى عداداتهم، مؤكداً أن تحديد هذه الفئة لن يطرح إشكالاً بالنظر إلى توفر بيانات العدادات، خصوصاً لدى عدد من الأسر في العالم القروي.

أما المشتركـون الذين يخضعون لنظام الفوترة بعد الاستهلاك، فأشار إلى أنهم سيستفيدون بدورهم من المبلغ المخصص للدعم، وفق الآلية التي ستعتمد لهذا الغرض.

وأكد لقجع أن الغاية من هذا الإجراء تتمثل في تخفيف الضغوط المالية عن شريحة من الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها للكهرباء مستويات محدودة، من خلال تحمل الدولة قيمة الفواتير المعنية، بما يساهم في تقليص النفقات الشهرية لهذه الفئة.