أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، رفضه أن تستحوذ المستشفيات والمصحات الخاصة على 90 في المائة من النفقات المرصودة للحماية الاجتماعية، مشدداً على أن الهدف من هذا الورش هو ضمان استفادة المغاربة من الخدمات الصحية، وليس توجيه الموارد المالية العمومية نحو جهة معينة.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أنه يتفق مع الملاحظة التي أثارها النائب الإبراهيمي بشأن حصة المؤسسات الصحية الخاصة من نفقات الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن موقفه من هذه المسألة واضح ولن يتغير.
وقال الوزير إنه سبق أن عبّر عن رفضه لهذا الوضع، وسيواصل التشبث بالموقف نفسه «مهما كان الثمن ومهما كلف الأمر»، معتبراً أن الغاية الأساسية من الحماية الاجتماعية هي أن يستفيد المواطنون فعلياً من الخدمات التي أُحدث هذا الورش من أجل توفيرها.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة أن تُصرف الأموال التي تخصصها الدولة للحماية الاجتماعية في الاتجاه الصحيح، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة من هذا المشروع، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية المنظومة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها مستقبلاً.
وفي هذا السياق، ربط لقجع تدبير نفقات الحماية الاجتماعية بمسؤولية الحفاظ على المال العام، مذكراً بأن تمويل هذه المنظومة يتم من الموارد العمومية، وهو ما يفرض الحرص على حسن توجيهها ومراقبة أوجه صرفها.
وأضاف أن تدبير المال العام «أمانة قبل أن يكون مسؤولية»، مؤكداً أن هذه القناعة ثابتة لديه ولن تتأثر بتغير المواقع أو المسؤوليات.
ويعيد تصريح لقجع النقاش حول توزيع نفقات التغطية الصحية بين القطاعين العام والخاص، ومدى قدرة المنظومة الصحية على ضمان توازن بين الاستفادة من خدمات المؤسسات الخاصة وتعزيز دور المرافق الصحية العمومية، حتى تحقق الحماية الاجتماعية الغاية التي أُحدثت من أجلها.
