لقجع يعلن استعداده لمناقشة جميع الملفات ويشدد: المال العام أمانة

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، استعداده لمناقشة مختلف القضايا التي تهم البلاد مع أعضاء البرلمان، معتبراً أن المؤسسة التشريعية ليست فقط فضاءً لممارسة الاختصاصات الدستورية، بل تشكل أيضاً مجالاً للنقاش المسؤول وتبادل الآراء بشأن السياسات العمومية والإصلاحات المطروحة.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أنه لا يجد أي حرج في تنظيم أيام دراسية داخل البرلمان لمناقشة مختلف الملفات، مؤكداً استعداد الحكومة لعرض وجهة نظرها ومناقشة المقترحات المقدمة من طرف النواب.

وشدد الوزير على أن الهدف المشترك ينبغي أن يظل خدمة المواطنين والمغرب، والخروج بأفضل الصيغ الممكنة للمقترحات ومشاريع القوانين، بعيداً عن منطق رفض كل ما سبق أو اعتبار جميع الإصلاحات السابقة ناجحة دون نقاش أو تقييم.

وفي هذا السياق، دافع لقجع عن أهمية التراكم الإصلاحي، مشيراً إلى أن الإجراءات التي عرفتها قطاعات مختلفة، من بينها نظام المقاصة والحماية الاجتماعية، خلال الحكومات السابقة والحالية، شكلت محطات أساسية لضمان الاستقرار المالي للبلاد وبناء مكتسبات يمكن تطويرها.

وقال إن مقاربة الإصلاح لا ينبغي أن تقوم على إلغاء كل ما تحقق سابقاً، أو التعامل مع التجارب الماضية باعتبارها ناجحة بشكل مطلق، بل على الاعتراف بما تحقق ومناقشة الاختلالات بهدف تحسين الأداء وتطوير السياسات العمومية.

وبخصوص الملفات التي أثارها النواب، أبدى لقجع استعداده لمناقشة المقترحات المتعلقة بتنظيم الأسواق وخفض الأسعار، إلى جانب التدابير الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تتوفر على مقترحات في عدد من هذه المجالات، وأن النقاش البرلماني يمكن أن يساهم في إغنائها وتحسينها.

كما تفاعل مع ملاحظة مرتبطة بالآجال الخاصة ببعض الإجراءات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الغاية هي تمكين المستفيدين من تحسين أوضاعهم، ومن ذلك الأرامل اللواتي يمكن أن يستفدن من زيادات في المعاشات، معتبراً أن أي إجراء يساهم في تحسين دخل المواطنين يظل هدفاً يستحق العمل من أجله.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، توقف لقجع عند مسألة استفادة المصحات الخاصة من نفقات هذا الورش، متفقاً مع الملاحظة التي أثارها النائب الإبراهيمي بشأن عدم إمكانية ذهاب 90 في المائة من هذه النفقات إلى المستشفيات الخاصة.

وأكد الوزير أن هذا الموقف سبق أن عبر عنه، وسيواصل التشبث به، مشدداً على أن الغاية الأساسية من الحماية الاجتماعية هي ضمان استفادة المغاربة منها، مع الحرص على توجيه الموارد المالية المرصودة لهذا الورش بالشكل الذي يضمن استمراريته ونجاعته.

وختم لقجع بالتأكيد على أن تدبير المال العام ليس مجرد مسؤولية إدارية، بل أمانة تفرض الحرص على حسن استعماله، مبرزاً أن الأموال التي تخصصها الدولة للحماية الاجتماعية يجب أن تحقق الأهداف التي رُصدت من أجلها، وأن تساهم في الحفاظ على استدامة هذا النظام.

Meta Description: فوزي لقجع يؤكد استعداده لمناقشة الملفات المطروحة داخل البرلمان، ويدافع عن التراكم الإصلاحي، مشدداً على ضرورة توجيه أموال الحماية الاجتماعية وحسن تدبير المال العام.

Facebook:

لقجع يفتح باب النقاش أمام النواب.. ويضع ملف المصحات الخاصة والمال العام في الواجهة! وزير الاقتصاد والمالية أكد استعداده لمناقشة مختلف القضايا والمقترحات داخل البرلمان، ودافع عن أهمية التراكم الإصلاحي، قبل أن يشدد على أن أموال الحماية الاجتماعية يجب أن تُصرف في الاتجاه الصحيح، قائلاً إن تدبير المال العام «أمانة قبل أن يكون مسؤولية».

التفاصيــــــــــــل 👇

#فوزي_لقجع، #البرلمان، #الحماية_الاجتماعية، #المصحات_الخاصة، #المال_العام، #قانون_المالية_2027

Tags: فوزي لقجع، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مجلس النواب، الحماية الاجتماعية، المصحات الخاصة، المال العام، إصلاح المقاصة، تنظيم الأسواق، خفض الأسعار.