ترقب الحكم النهائي في قضية عبد العالي حامي الدين بمحكمة فاس

تتجه الأنظار، مساء الخميس، إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، التي يرتقب أن تصدر حكمها في القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد قرار المحكمة خلال الجلسة السابقة تمديد المداولة في الملف.

ويأتي هذا التطور في سياق قضية قضائية سبق أن صدر فيها حكم بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف المتابعة إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، استناداً إلى الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي.

كما قضى الحكم السابق بأداء تعويض مدني قدره مليونا سنتيم لفائدة ذوي حقوق الهالك بنعيسى، إلى جانب درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت طرفاً مدنياً في القضية.

ويترقب متابعو الملف ما ستقرره غرفة الجنايات الاستئنافية خلال جلسة الخميس، في ظل الأبعاد القضائية والحقوقية التي رافقت هذه القضية، التي ظلت محل اهتمام في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب.

ويبقى الحكم المرتقب محطة حاسمة في المسار القضائي للملف، على أن تحدد المحكمة من خلال قرارها مآل المرحلة الاستئنافية، وفق ما ستنتهي إليه المداولة.