ماكرون يواجه انتقادات بسبب جولته الخليجية وسط أزمة أمنية في فرنسا
وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في مواجهة انتقادات داخلية بسبب مواصلة جولته الخليجية، في وقت كانت فيه فرنسا تعيش على وقع أزمة سياسية وأمنية عقب أعمال العنف التي رافقت مظاهرات 17 أكتوبر، ما أعاد النقاش حول حضوره في إدارة الأزمات التي تشهدها البلاد.
وأثارت الجولة، التي شملت الكويت والبحرين والإمارات وقطر والسعودية، ردود فعل منتقدة من شخصيات سياسية فرنسية بارزة، اعتبرت أن وجود الرئيس خارج البلاد في هذه الظرفية يطرح تساؤلات بشأن القيادة السياسية ومدى التفاعل المباشر مع التطورات الداخلية.
وفي هذا السياق، وصف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ماكرون بأنه «رئيس غائب»، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب أن الزيارة لم تكن مفهومة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشدداً على حاجة فرنسا إلى قيادة حاضرة وقادرة على مواكبة التطورات الأمنية والسياسية.
وامتدت الانتقادات إلى أوساط الخبراء، إذ انتقد فرانسوا إيسبور، مستشار الشؤون الأوروبية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، قرار ماكرون مواصلة جولته الخارجية، معتبراً أن الرئيس لم يستوعب على نحو كافٍ طبيعة ما يجري داخل فرنسا وحجم التحديات المطروحة.
في المقابل، دافع ماكرون عن قراره، مبرراً مواصلة الزيارة بضرورة تحمل مسؤولياته وعدم إظهار الارتباك على أعلى مستوى في الدولة. وأوضح أنه ظل على تواصل مستمر مع رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو ووزير الداخلية لوران نونييز، بمعدل مرتين يومياً، لمتابعة تطورات الوضع الأمني.
وكان الرئيس الفرنسي قد عبّر، في خطاب متلفز مساء الأحد، عن غضبه وخجله إزاء الأحداث التي شهدتها البلاد، في موقف عكس حجم القلق الرسمي من تداعيات أعمال العنف والاضطرابات التي رافقت المظاهرات.
وبعد عودته، كان مقرراً أن يعقد ماكرون اجتماعاً للمجلس الأمني صباح الخميس، بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومسؤولي أجهزة الاستخبارات، لتقييم أحداث نهاية الأسبوع ومناقشة الاستعدادات الأمنية لمظاهرات جديدة محتملة.
وتضع هذه التطورات الرئاسة الفرنسية أمام اختبار جديد في إدارة الأزمات، بين الدفاع عن التحركات الدبلوماسية الخارجية والحاجة إلى إظهار حضور سياسي وأمني مباشر في الداخل، وسط انتقادات بشأن طريقة تعامل ماكرون مع الأحداث الأخيرة وتداعياتها على المشهد الفرنسي.
