التحرش يهز السفارة الإسبانية بالجزائر.. شرطيان أمام القضاء
التحرش يهز السفارة الإسبانية بالجزائر.. شرطيان أمام القضاء
اهتزت أروقة القضاء الإسباني على خلفية قضية تحرش مهني وجنسي داخل السفارة الإسبانية بالجزائر، تورط فيها شرطيان كانا ضمن أفراد البعثة الدبلوماسية خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2024.
ومثل المعنيان بالأمر أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، حيث اعترفا بالوقائع التي وجهتها إليهما النيابة العامة، بعدما كانت قد التمست في البداية الحكم عليهما بست سنوات سجناً لكل واحد منهما.
وبعد الاعتراف، انتهت المحاكمة إلى أحكام أخف بكثير من الطلب الأصلي، إذ قضت المحكمة بسجن أحد الشرطيين ستة أشهر، فيما حكمت على الثاني بسنة ونصف السنة، دون أن يتم تنفيذ العقوبتين داخل السجن، وفق المعطيات المرتبطة بالملف.
وتعود أخطر الوقائع إلى حادث وقع داخل مقهى في الجزائر العاصمة، حيث تعرضت زميلتهما لاعتداء ذي طبيعة جنسية بعدما قُيّدت إلى جدار، بينما لم يتدخل الشرطي الثاني لوقف ما كان يحدث، رغم كونه رئيس الفريق والمسؤول الأعلى عنه.
ولم تقتصر القضية على هذه الواقعة، إذ تضمن الملف معطيات حول تعليقات واقتراحات ذات مضمون جنسي خلال لقاءات خارج أوقات العمل، قبل أن تتطور، بحسب ما عرض أمام القضاء، إلى أوامر وإهانات استهدفت الضحية بعدما رفضت مرافقة زملائها إلى بعض المناسبات.
كما تحدثت المعطيات القضائية عن مضايقات داخل مقر السفارة، من بينها تحميل الضحية مسؤولية أمور بسيطة، وتكليفها بمهام ومواقع عمل أكثر إزعاجاً، مع تقليص حضورها في بعض المهام داخل مبنى السفارة.
وتسلط القضية الضوء على إشكالية التحرش داخل البعثات الدبلوماسية، خصوصاً عندما يكون المتورطون في مواقع أمنية ومسؤوليات قيادية خارج بلدهم.
ورغم انتهاء الملف بأحكام مخففة وتعويض مالي للضحية، فإن القضية تضع آليات التعامل مع شكاوى التحرش داخل المؤسسات الدبلوماسية تحت المجهر، وتعيد طرح مسؤولية الرؤساء والمسؤولين في حماية الموظفين من أي تجاوزات مهنية أو سلوكية.
