مؤشرات المقاولات تكشف وجه الاقتصاد المغربي في 2026
مؤشرات المقاولات تكشف وجه الاقتصاد المغربي في 2026
أظهرت معطيات حديثة حول ارتسامات أرباب المقاولات بالمغرب أن عدداً من القطاعات الإنتاجية واصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الفصل الأول من سنة 2026، مدعوماً بتحسن النشاط في الصناعة التحويلية والبناء والطاقة، في وقت ما تزال فيه تحديات التموين والسيولة المالية تلقي بظلالها على جزء من النسيج الاقتصادي.
وسجل قطاع الصناعة التحويلية حالة من الاستقرار العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مدفوعاً بتحسن إنتاج عدد من الفروع الصناعية، من بينها الصناعات الكيماوية وصناعة الأجهزة الكهربائية وصناعة الملابس، مقابل تراجع النشاط في بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة السيارات والمنتجات المطاطية والمعدنية.
وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية داخل القطاع 74 في المائة، بينما صرحت 43 في المائة من المقاولات بمواجهتها صعوبات في التموين بالمواد الأولية. كما كشفت المعطيات أن 20 في المائة من المقاولات وصفت وضعية خزائنها بالصعبة، لترتفع هذه النسبة إلى 30 في المائة داخل قطاع النسيج والجلد.
ورغم هذه الإكراهات، تتوقع أغلبية المقاولات الصناعية تسجيل ارتفاع في الإنتاج خلال الفصل الثاني من السنة، مع الحفاظ على مستويات التشغيل دون تغييرات كبيرة.
وفي قطاع الصناعة الاستخراجية، تراجع النشاط خلال الفصل الأول نتيجة انخفاض إنتاج الفوسفاط وتراجع أسعار البيع، رغم تسجيل ارتفاع في عدد المشتغلين خلال الفترة نفسها. كما تتجه توقعات المهنيين نحو استمرار المنحى التراجعي للإنتاج خلال الفصل الثاني، مع احتمال انخفاض اليد العاملة بالقطاع.
أما قطاع الطاقة، فقد سجل أداء إيجابياً بفضل ارتفاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، وهو ما انعكس على تطور الإنتاج والأسعار. غير أن هذا التحسن لم يواكبه ارتفاع في التشغيل، إذ سجل القطاع تراجعاً في عدد العاملين، مع توقع استمرار هذا التوجه خلال الفصل المقبل.
وبخصوص قطاع البيئة، فقد حافظ النشاط على استقراره نتيجة ركود الأنشطة المرتبطة بجمع ومعالجة وتوزيع المياه، فيما ظلت دفاتر الطلب في مستويات عادية، مع استقرار في عدد المشتغلين.
من جهته، واصل قطاع البناء تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الفصل الأول من السنة، مستفيداً من تحسن أنشطة تشييد المباني والأشغال المتخصصة. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 72 في المائة، بينما أفادت 23 في المائة من المقاولات بوجود صعوبات في التموين، في حين وصفت 30 في المائة منها وضعية الخزينة بالصعبة.
وتتوقع المقاولات العاملة في قطاع البناء مواصلة هذا المنحى الإيجابي خلال الفصل الثاني، مع تسجيل ارتفاع إضافي في النشاط وتحسن مرتقب في مستويات التشغيل.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية عدد من القطاعات الاقتصادية رغم الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتموين والسيولة، في وقت تراهن فيه المقاولات على تحسن الطلب واستقرار الظروف الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
