
الجمارك تشدد شروط دخول سيارات الجالية قبل عملية “مرحبا”
الجمارك تشدد شروط دخول سيارات الجالية قبل عملية “مرحبا”
أعادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التأكيد على القواعد المنظمة لدخول السيارات الأجنبية إلى المغرب، مشددة على أن امتلاك وكالة قانونية أو تغيير السائق لا يسمح بإعادة إدخال نفس السيارة بعد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة المحددة قانوناً في ستة أشهر.
ويأتي هذا التوضيح مع اقتراب انطلاق عملية “مرحبا” الخاصة بعبور مغاربة العالم، وهي الفترة التي تشهد سنوياً ارتفاعاً كبيراً في عدد السيارات القادمة من الخارج نحو التراب الوطني.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصالح الجمارك أن القانون المعمول به يرتبط بالسيارة نفسها وليس بالشخص الذي يقودها، ما يعني أن أي سيارة استوفت مدة إقامتها القانونية داخل المغرب لن يُسمح لها بالدخول مجدداً خلال السنة نفسها، حتى في حال تغيير السائق أو استعمال وكالة باسم شخص آخر.
كما أكدت الإدارة أن بعض الممارسات التي كان يلجأ إليها عدد من الأشخاص، مثل تبديل أسماء السائقين أو استخدام وكالات قانونية لإعادة إدخال نفس المركبة، لم تعد مقبولة وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التشديد في إطار توجه السلطات نحو إحكام مراقبة نظام دخول السيارات الأجنبية، والحد من الاستغلال غير القانوني لبعض الثغرات الإدارية المرتبطة بالإدخال المؤقت للمركبات.
وفي المقابل، أثار القرار اهتماماً واسعاً وسط أفراد الجالية المغربية بالخارج، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يعرف حركة عبور مكثفة نحو المغرب، حيث يعتمد عدد كبير من المغاربة المقيمين بالخارج على سياراتهم الخاصة خلال العطلة الصيفية.
كما أعاد القرار النقاش حول شروط الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية والالتزامات المرتبطة بها، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يقضون فترات طويلة داخل المغرب أو يحاولون تمديد إقامة مركباتهم بطرق غير قانونية.
وترى مصالح الجمارك أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة لدخول المركبات الأجنبية، وتفادي التحايل الذي قد يؤثر على نظام المراقبة الجمركية وتدبير حركة العبور.
وفي السياق ذاته، تستعد مختلف المصالح المغربية المكلفة بعملية “مرحبا” لاتخاذ ترتيبات لوجستيكية وتنظيمية خاصة لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج، في ظل التوقعات بتسجيل أعداد مرتفعة من الوافدين خلال صيف 2026.
ويُعتبر نظام الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية من الملفات التي تثير نقاشاً متكرراً كل صيف، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحركة عبور الجالية المغربية وبالإجراءات الجمركية المعمول بها داخل المملكة.







