المحامون يصعّدون ضد وهبي ويهددون باستقالات جماعية
المحامون يصعّدون ضد وهبي ويهددون باستقالات جماعية
دخل التوتر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعدما أصدرت الجمعية بياناً شديد اللهجة اتهمت فيه وزارة العدل بالتراجع عن التوافقات السابقة ومحاولة المساس باستقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب الجمعية أن المحامين فوجئوا بعدم التزام وزير العدل بالتعديلات التي تم الاتفاق بشأنها سابقاً مع الأغلبية الحكومية، مع تسجيل ما وصفته الجمعية بـ”تعديلات شفوية” مست مقتضيات مرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية عن غضبها مما اعتبرته استهدافاً مباشراً لمؤسسة النقيب، متهمة وزير العدل بالسعي إلى “إقصاء مؤسسة النقيب” والتشويش عليها بخلفيات غير مفهومة، في خطوة قالت إنها تمس برمزية المهنة وتاريخها داخل المغرب.
كما اعتبرت الجمعية أن التراجع عن التوافقات السابقة يشكل ضرباً لقواعد العمل المؤسساتي والتشاركي، خاصة أن النقاشات التي رافقت إعداد التعديلات عرفت، حسب البيان، مشاركة مختلف الهيئات المهنية والسياسية.
ولم تتوقف انتقادات المحامين عند الجانب القانوني فقط، بل امتدت إلى ما وصفوه بـ”لغة غير مقبولة” صدرت خلال مناقشة المشروع، معتبرين أن بعض المواقف الصادرة خلال النقاش تعكس توجهاً نحو تصفية حسابات مع المهنة بدل التعامل معها كشريك أساسي في منظومة العدالة.
وفي المقابل، شددت الجمعية على أن مؤسسة النقيب تظل رمزاً مركزياً داخل تقاليد مهنة المحاماة، وأن أي محاولة لإضعافها أو المساس بأدوارها ستُقابل برفض واسع من طرف الجسم المهني.
كما أكد البيان أن نقباء هيئات المحامين السبعة عشر بالمغرب يعتزمون عقد جموع عامة استثنائية من أجل تقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بالمساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية.
وأعلنت الجمعية كذلك عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية “لا حالاً ولا استقبالاً”، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تعكس حجم الاحتقان داخل قطاع المحاماة بالمغرب.
ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والسياسية، وسط تباين واضح بين وزارة العدل وهيئات المحامين حول عدد من المقتضيات المرتبطة بالتنظيم المهني والحصانة والاستقلالية.
كما اعتبر مكتب الجمعية أن الجسم المهني للمحاماة ظل موحداً رغم محاولات خلق الانقسام داخله، مؤكداً أن قوة المهنة تكمن في وحدة مكوناتها واحترام أعرافها وتقاليدها التاريخية.
وفي خضم هذا التصعيد، أعلن مكتب الجمعية استمراره في خوض ما وصفه بـ”المعركة النضالية”، مع التلويح بخطوات احتجاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة دفاعاً عن استقلالية المهنة ومؤسساتها.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد عمق الخلاف القائم بين وزارة العدل والمحامين حول مستقبل تنظيم المهنة، في وقت يعتبر فيه عدد من المهنيين أن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتم دون توافق حقيقي مع مختلف الفاعلين داخل القطاع.
