تعيش ساكنة إقامة القصبة بمدينة واد لاو حالة من القلق، على خلفية شكايات بشأن اقتحام شقق وتغيير أقفالها، في وقائع يقول متضررون إنها تكررت رغم توفرهم على عقود ملكية ووثائق مسجلة وفق القوانين الجاري بها العمل، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لحماية ممتلكاتهم وضمان سلامة السكان.
وبحسب إفادات أوردها أصحاب الشقق، فإن هذه التصرفات تستهدف، من بين المتضررين، مغاربة العالم الذين اختاروا الاستثمار في وطنهم، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم أمام نزاعات حول عقاراتهم، تتخللها، وفق روايتهم، عمليات اقتحام وتغيير للأقفال، فضلاً عن حالة من الخوف لدى المقيمين داخل الشقق المعنية.
وتوجه متضررون باتهامات إلى أشخاص يربطونهم بشركة تحمل اسم «أناصول»، قالوا إنها تتخذ عنواناً بطنجة يصعب التواصل معها عبره، مشيرين إلى أن تدبير بعض أنشطتها يتم، بحسب روايتهم، من طرف أفراد من عائلة المعني الرئيسي وشركاء آخرين. وتظل هذه المعطيات والاتهامات في حاجة إلى التحقق من الجهات المختصة، دون أن تشكل في حد ذاتها دليلاً على ثبوت أي مسؤولية جنائية.
وأكد أصحاب الشقق أن كاميرات المراقبة وثقت، بحسب تصريحاتهم، بعض الوقائع التي شهدتها الإقامة، مشيرين إلى أن عمليات الاقتحام تكررت في أكثر من مناسبة، بما في ذلك حالات قالوا إنها وقعت أثناء وجود سكان داخل الشقق، وهو ما زاد من مخاوفهم بشأن سلامتهم الشخصية وأمن ممتلكاتهم.
كما أفاد متضررون بأنهم تقدموا بشكايات لدى مركز الدرك الملكي بواد لاو، التابع لنفوذ جهة تطوان، مطالبين بتعميق البحث والاستماع إلى جميع الأطراف، والتحقق من ظروف دخول الشقق وتغيير أقفالها، وتحديد المسؤوليات القانونية بناءً على الأدلة والوثائق المتاحة.
وفي ظل هذه التطورات، يطالب المتضررون النيابة العامة المختصة، في شخص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والجهات الأمنية المعنية، بالتفاعل مع الشكايات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية السكان وصون حقوق المالكين، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور نتائج التحقيق أو قرارات قضائية في الموضوع.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية حماية الملكية العقارية، خصوصاً بالنسبة إلى مغاربة العالم الذين يضعون ثقتهم في الاستثمار داخل بلدهم، وما يقتضيه ذلك من ضمانات قانونية وأمنية واضحة. ويبقى الفيصل في هذه القضية هو التحقيق القضائي، الذي من شأنه تحديد حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات، ووضع حد لأي تصرف يثبت خروجه عن القانون.
