منحة عيد الأضحى تعود للواجهة وسط جدل الإعفاءات الضريبية

منحة عيد الأضحى تعود للواجهة وسط جدل الإعفاءات الضريبية

عادت منحة عيد الأضحى إلى واجهة النقاش داخل الأوساط المهنية والمحاسبية بالمغرب، مع اقتراب موعد العيد وبدء عدد من المقاولات في صرف تعويضات مالية لفائدة الأجراء بهدف مساعدتهم على اقتناء أضحية العيد، وسط تساؤلات متزايدة حول سقف الإعفاءات الضريبية وكيفية احتسابها ضمن اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وتعتبر هذه المنح من بين التعويضات الاجتماعية التي تلجأ إليها عدد من المؤسسات والمقاولات الخاصة خلال المناسبات الدينية، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن الأجراء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، تستفيد هذه التعويضات من إعفاءات تتعلق بالضريبة على الدخل وبعض الاقتطاعات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشجع عدداً من أرباب العمل على اعتمادها ضمن الامتيازات الاجتماعية الموسمية.

غير أن النقاش عاد بقوة هذه السنة بعد التحديثات المرتبطة بسقف الإعفاءات وطريقة احتسابها، خصوصاً بعدما تم إدراج منحة شراء أضحية العيد ضمن التعويضات ذات الطابع الاجتماعي التي يشملها سقف إعفاء موحد.

ووفق المعطيات المتداولة داخل الأوساط المحاسبية، تم رفع سقف الإعفاء المرتبط بالتعويضات الاجتماعية إلى 5000 درهم بالنسبة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، غير أن هذا السقف لا يخص فقط منحة عيد الأضحى، بل يشمل مجموع التعويضات الاجتماعية التي قد يستفيد منها الأجير خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، يثير هذا المعطى نوعاً من الالتباس لدى عدد من الأجراء والمقاولات، إذ إن تجاوز مجموع التعويضات الاجتماعية لهذا السقف يجعل جزءاً من المنحة خاضعاً للاقتطاعات، وهو ما يتطلب تدقيقاً محاسبياً أثناء التصريح بالأجور والتعويضات.

أما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فقد تم تحديد سقف الإعفاء في 2500 درهم بالنسبة لمجموع المنح ذات الطابع العائلي والاجتماعي التي يحصل عليها الأجير خلال السنة نفسها، ما يعني أن أي مبلغ إضافي قد يصبح خاضعاً للضريبة وفق القواعد المعمول بها.

ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه مهنيون ومحاسبون بضرورة توضيح أكبر لهذه المقتضيات، خصوصاً مع وجود فرق بين سقف الإعفاء الخاص بالضمان الاجتماعي وسقف الإعفاء المرتبط بالضريبة على الدخل، وهو ما يفرض التعامل مع نظامين مختلفين أثناء معالجة هذه التعويضات.

كما تعكس هذه النقاشات حساسية الجانب الاجتماعي داخل العلاقة بين الأجير والمشغل، خاصة خلال المناسبات الدينية التي ترتفع فيها المصاريف الأسرية، ما يجعل منحة الأضحية بالنسبة لعدد من الأسر دعماً مهماً لتغطية جزء من تكاليف العيد.

وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يتوقع أن يتزايد اهتمام الأجراء بهذه التعويضات خلال السنوات المقبلة، مقابل حاجة المقاولات إلى وضوح أكبر في الجوانب الجبائية والاجتماعية المرتبطة بها.