كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تستعد لتحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم سنوياً، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.8 مليار درهم كل سنة، على أن تنطلق إجراءات تنزيل هذا التدبير ابتداءً من يناير المقبل.

وأوضح لقجع، خلال جلسة الرد الحكومي ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، السبت 14 نونبر، أن عدد الزبناء الذين شملهم الإحصاء في هذا الإطار يتجاوز ستة ملايين، أي ما يمثل حوالي 60 في المائة من مجموع الزبناء المعنيين بفواتير الكهرباء.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم المواطنين والأسر التي تقطن المنازل المعنية وتستهلك الكهرباء، وليس تقديم امتيازات للمقرات أو المساكن الثانوية.

وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن عملية التدقيق متواصلة بشكل جدي، بهدف تحديد المستفيدين الفعليين واستبعاد المقرات والمساكن التي لا تستجيب للشروط المحددة، خاصة المساكن الثانوية.

وتراهن الحكومة من خلال هذا التدبير على توجيه الدعم نحو الأسر المستهدفة وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء عنها، في إطار إجراءات الدعم الاجتماعي التي تستعد لتفعيلها مع بداية السنة المقبلة.

وتبلغ الكلفة السنوية لهذا الإجراء، وفق الأرقام التي قدمها لقجع، حوالي 2.8 مليار درهم، وهو ما يجعل تحديد المستفيدين بدقة عاملاً أساسياً لضمان وصول الدعم إلى الأسر المعنية فعلياً.