فوزي لقجع يرد على النائب مصطفى الإبراهيمي، ويعلن عن لقاءات مرتقبة مع شركات الصناعات الغذائية لدفعها إلى تقليص السكر والملح في منتجاتها، مقابل مواكبة ضريبية ومهلة لتغيير تركيبتها.

رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على مداخلة مصطفى الإبراهيمي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، بشأن الضرائب المفروضة على المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والملح والمواد المضرة بالصحة، معلناً عن تحرك حكومي جديد يستهدف شركات الصناعات الغذائية.

وخلال جلسة مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، السبت 14 نونبر، أكد لقجع أن الحكومة لا تتجه إلى فرض ضرائب بشكل مفاجئ على المصنعين، بل تفضل فتح حوار مباشر معهم، قطاعاً بقطاع، من أجل دفعهم إلى مراجعة تركيبة منتجاتهم وتقليص المواد التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين.

وكشف الوزير أنه سيعقد لقاءات مع المصنعين مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة قانون المالية، موضحاً أن الشركات ستُمنح مهلة قد تمتد لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بحسب إمكانياتها التكنولوجية والصناعية، حتى تتمكن من تقليص نسب السكر والملح والمواد الأخرى المضرة بالصحة.

وفي المقابل، أوضح لقجع أن الحكومة ستواكب هذه الشركات من خلال إجراءات ضريبية، لكن عدم انخراطها في هذا التوجه سيجعلها تواجه ضرائب مرتفعة على المنتجات المعنية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف ليس الإضرار بالصناعة الغذائية أو تهديد مناصب الشغل، وإنما تشجيع المصنعين على تطوير منتجاتهم، حتى يتمكن المواطنون من استهلاك مواد غذائية أقل ضرراً على صحتهم، دون المساس باستمرارية المقاولات ومصالحها الاقتصادية.

وفي رده على الانتقادات التي أثارها الإبراهيمي بشأن دور مؤسسة «إيمانور» وعلاقتها بالصناعة الغذائية، نفى لقجع أن تكون له أي مصلحة مع هذه المؤسسة أو مع أي شركة صناعية، مؤكداً أن موقفه من الموضوع ينطلق من كونه مستهلكاً مثل باقي المغاربة، وأن حماية صحة المواطنين هي الهدف الذي ينبغي أن يحكم هذا النقاش.

وكان الإبراهيمي قد دعا، خلال الجلسة نفسها، إلى رفع الضرائب على المنتجات الغنية بالسكر والملح والدهون غير المشبعة، وإدراج المحليات الصناعية ضمن المواد المعنية، معتبراً أن هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في الحد من انتشار أمراض مزمنة، من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطان والفشل الكلوي.

وبجوابه، أعلن لقجع عن توجه حكومي يقوم على وضع شركات الصناعات الغذائية أمام مسؤولية مراجعة منتجاتها، مع منحها مهلة للمواكبة والتغيير، في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المرتقبة بين الحكومة والمصنعين.