المحكمة الجنائية على أبواب أشرف حكيمي بعد طلب النيابة العامة في فرنسا
المحكمة الجنائية على أبواب أشرف حكيمي بعد طلب النيابة العامة في فرنسا
في تطور قضائي مفاجئ، طالبت النيابة العامة الفرنسية في نانتير بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.
هذا الطلب يفتح الباب واسعًا أمام احتمال محاكمته رسميًا، ويزيد من تعقيد الأزمة التي يواجهها اللاعب منذ فبراير من العام الماضي.
القضية تعود إلى ليلة كان فيها لقاء بين حكيمي وامرأة فرنسية شابة عبر تطبيق “إنستغرام”، حيث دعتها إلى منزله في مدينة بولوني-بيانكور. لكن اللقاء الذي كان ينبغي أن يكون عاديًا، تحوّل حسب رواية الضحية إلى اعتداء جنسي قسري.
الضحية، التي لم ترفع شكوى رسمية في البداية، قدمت إفادة للشرطة لاحقًا معززة برسائل ومحادثات تدل على الصدمة النفسية التي عانت منها، مما دفع السلطات للتحقيق في الأمر بشكل معمق.
من جانبه، نفى حكيمي بشدة هذه الاتهامات، واعتبرها محاولة ابتزاز مالي، مؤكدًا ثقته في العدالة التي ستنصفه في نهاية المطاف.
المحامية المدافعة عن الضحية وصفت قرار النيابة العامة بأنه إنصاف لموكلتها، في حين عبرت محامية اللاعب عن دهشتها من هذا الطلب، مؤكدة وجود تناقضات في رواية المدعية، وأن جميع السبل القانونية ستكون مفتوحة للدفاع.
نادي باريس سان جيرمان لم يصدر تعليقًا رسميًا جديدًا، مكتفيًا بالدعم العام للاعب واحترام سير العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن حكمًا بالإدانة قد يعرض حكيمي لعقوبة بالسجن قد تصل إلى سنوات طويلة بموجب القانون الفرنسي، مما يجعل الوضع القضائي للنجم المغربي معلقًا حتى صدور القرار النهائي.
في ظل هذه الأجواء، يبقى الرأي العام متابعًا باهتمام شديد لتطورات القضية التي تجمع بين عالم الرياضة والسياسة والقانون، وسط تساؤلات حول مصير لاعب أصبح محط أنظار الجميع، ليس فقط بسبب مهاراته داخل المستطيل الأخضر، بل أيضًا بسبب هذه المعركة القانونية الحاسمة.
