عاد ملف الغرامات المالية التي فرضتها هيئة الأسواق المالية الفرنسية على مجموعة «ديانا هولدينغ» ورئيستها ريتا زنيبر إلى الواجهة، بعد قرار جديد لمحكمة النقض الفرنسية صدر في 4 نونبر 2026، قضى برفض طعن يتعلق بإجراءات تحصيل غرامة مالية، مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية وأداء 3 آلاف يورو لفائدة وزير الاقتصاد الفرنسي.

ويعود أصل القضية إلى 28 أبريل 2021، حين فرضت هيئة الأسواق المالية الفرنسية غرامات بلغ مجموعها 18.2 مليون يورو على خمسة مساهمين ومسؤولين مرتبطين بملف شركة «Marie Brizard Wine & Spirits»، بسبب مخالفات تتعلق بالتعامل في أسهم الشركة الفرنسية.

وتوزعت العقوبات بين 10 ملايين يورو على مجموعة «ديانا هولدينغ»، و6 ملايين يورو على رئيستها ريتا زنيبر، ومليوني يورو على سيرج هيرينغر، إضافة إلى 100 ألف يورو على كل واحدة من شركتين أخريين.

ولا يتعلق القرار القضائي الأخير بإعادة النظر في أصل هذه العقوبات، وإنما بالنزاع حول إجراءات تحصيل الغرامة والجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن المرتبط بها. فقد أكدت محكمة النقض أن هذا النوع من المنازعات يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي، رافضة بذلك الطعن المعروض عليها.

ويكتسي القرار أهمية خاصة في مسار الملف، لأنه يوضح الإطار القضائي المعتمد في منازعات تحصيل الغرامات الصادرة عن هيئة الأسواق المالية الفرنسية، ويضيف محطة جديدة إلى المواجهة القانونية التي يخوضها المعنيون أمام القضاء الفرنسي منذ صدور العقوبات سنة 2021.

وسبق أن خاضت مجموعة «ديانا هولدينغ» وريتا زنيبر وسيرج هيرينغر مسارات قضائية للطعن في العقوبات الأصلية، كما امتد النزاع إلى إجراءات تنفيذها وتحصيلها. وفي 25 شتنبر 2025، رفضت محكمة الاستئناف بباريس طعوناً مرتبطة بهذه العقوبات، مع تخفيض الغرامة المفروضة على المجموعة من 10 ملايين إلى 9.92 ملايين يورو.

وتواجه ريتا زنيبر بدورها إشكالاً قانونياً مرتبطاً بإجراءات تحصيل الغرامة المفروضة عليها، والبالغة 6 ملايين يورو، في وقت كان فيه سيرج هيرينغر قد غادر مجلس إدارة المجموعة خلال الأشهر التي أعقبت فرض العقوبات.

وبهذا القرار، يتواصل ملف «ديانا هولدينغ» أمام القضاء الفرنسي، بين الطعون المرتبطة بأصل العقوبات والنزاعات المتعلقة بتحصيلها، في قضية تجاوزت تداعياتها المسؤولين المعنيين لتضع المجموعة المغربية في مواجهة مسار قضائي ومالي طويل داخل فرنسا.