قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة نائب الوكيل العام للملك بفاس على أنظار قاضي التحقيق، وذلك في ملف مثير يهم الاشتباه في تقديم معلومات حساسة لأحد الأشخاص المقيمين في إيطاليا، والمتهم بإدارة موقع إلكتروني متخصص في التشهير بالمسؤولين.
الامتياز القضائي يدخل على الخط
الاستماع للمسؤول القضائي جرى في إطار الامتياز القضائي الذي يخضع له القضاة، حيث باشر أعضاء النيابة العامة تحقيقاتهم مع المشتبه فيه، الذي ظل طيلة الجلسات ينكر كل التهم الموجهة إليه، نافياً أي علاقة تربطه بالموقع الإلكتروني المعني أو بالشخص المدان في السجون الإيطالية.
قرار بالمتابعة في حالة سراح مع تدابير احترازية
رغم نفيه المتكرر، قرر الوكيل العام للملك بالرباط متابعة المسؤول القضائي في حالة سراح، مع إحالته على قاضي التحقيق، الذي بدوره أصدر قراراً بإغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك بفاس، مع إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات.
الشكاية التي فجّرت الملف
مصادر متطابقة تشير إلى أن الملف انطلق بشكاية توصل بها الوكيل العام للملك بفاس، تتعلق بالابتزاز واستغلال النفوذ، حيث ادعى أحد المتضررين أن المسؤول القضائي طلب منه مبالغ مالية مقابل التدخل في ملفات قضائية معينة، وهو ما عجّل بإحالة القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الفرقة الوطنية تدخل على الخط
بناء على تعليمات من النيابة العامة، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها الدقيقة، خاصة في الاتهامات الموجهة للمسؤول بتزويد شخص يُدعى “إدريس.ف”، يقبع في أحد السجون الإيطالية، بمعلومات قضائية يُشتبه في استخدامها في التشهير والابتزاز.
هل تنجح التحقيقات في كشف الحقيقة؟
مع استمرار نفي المسؤول القضائي لكل التهم، تبقى أعين الرأي العام مشدودة إلى مخرجات هذا الملف القضائي الحساس، الذي يختبر مجددًا قدرة الجهاز القضائي المغربي على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمن هم داخل جسم العدالة نفسه.
