أزمة مراحيض معرض الرباط للكتاب تفضح تنظيمًا مرتبكًا

أزمة مراحيض معرض الرباط للكتاب تفضح تنظيمًا مرتبكًا

في مشهد ثقافي يُفترض أن يحتفي بالكتاب والمعرفة، طفت تفاصيل أقل أناقة إلى السطح داخل المعرض الدولي للنشر والكتاب بـالرباط، حيث تحولت المرافق الصحية إلى عنوان جانبي… لكنه الأكثر إثارة للجدل. بين أروقة مليئة بالزوار، بدت أزمة المراحيض وكأنها اختزال صارخ لمشكلة أعمق تتعلق بالتنظيم.

ميزانية تقارب 31 مليون سنتيم، رصدتها وزارة الثقافة والتواصل لهذا الحدث، كانت كفيلة نظريًا بضمان شروط استقبال لائقة. غير أن الواقع كشف فجوة واضحة بين ما يُعلن وما يُعاش. طوابير طويلة، انتظار مرهق، ومرافق لا تستجيب للضغط الكبير الذي فرضه التوافد غير المسبوق للزوار، خاصة مع تزامن المعرض مع العطلة المدرسية.

هذا الضغط لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا في تظاهرة بحجم المعرض. لكن طريقة تدبيره هي التي فجرت موجة الاستياء. المثير أكثر أن بعض المرافق خُصصت للمنظمين، في وقت كان فيه الزوار يواجهون صعوبات حقيقية، ما خلق إحساسًا بالتمييز داخل فضاء يفترض أن يقوم على المساواة والانفتاح.

في الخلفية، تظهر تفاصيل تزيد من حدة المفارقة. مرحاض حديث، من “الجيل الجديد”، كان متوفرًا بالقرب من المعرض، وكان بإمكانه تخفيف الضغط، لكنه ظل خارج دائرة الاستغلال الفعلي. هذا المعطى يفتح الباب أمام سؤال تدبيري واضح: هل المشكلة في الإمكانيات أم في طريقة استخدامها؟

ردود فعل الزوار لم تكن صامتة. استياء واسع، وانتقادات حادة، اعتبرت أن ما حدث لا يليق بصورة المغرب وهو ينظم تظاهرات دولية. بالنسبة لكثيرين، لا يتعلق الأمر بتفصيل ثانوي، بل بحق أساسي في شروط استقبال إنسانية، تُحترم فيها كرامة الزائر قبل أي اعتبار آخر.

المطالب لم تتوقف عند حدود التعبير عن الغضب، بل امتدت إلى الدعوة لفتح تحقيق في كيفية صرف الميزانية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الخلل. فحين يتحول حدث ثقافي إلى تجربة مرهقة، يصبح السؤال عن الحكامة أكثر إلحاحًا من أي برنامج ثقافي.

في المحصلة، ما جرى داخل المعرض لا يختزل فقط أزمة مراحيض، بل يعكس خللًا في ترتيب الأولويات. بين ميزانيات مرصودة وتنظيم مرتبك، يظهر أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الصورة الكبيرة… أو تفسدها.