هشام صابيري.. قانون مفتشي الشغل يدخل حيز التنفيذ فورًا
هشام صابيري.. قانون مفتشي الشغل يدخل حيز التنفيذ فورًا
كشف هشام صابيري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، عن تفاصيل جديدة مرتبطة بمسار إصلاح قطاع الشغل، وذلك بمناسبة لقاء تواصلي تزامن مع مرور سنة على إرساء مهنة مفتشي الشغل، حيث تم التوقف عند عدد من المحاور الأساسية التي تعكس توجهًا حكوميًا نحو إعادة هيكلة هذا المجال.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقييم حصيلة المرحلة السابقة، ومناقشة نقطتين رئيسيتين ترتبطان بتعزيز الإطار القانوني وتحسين ظروف العمل، في سياق يتسم بتزايد التحديات داخل سوق الشغل، وارتفاع المطالب المرتبطة بحماية حقوق الأجراء.
وفي هذا الإطار، أكد أن المجلس الحكومي صادق على مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي مفتشي الشغل، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تمكين هذه الفئة من إطار قانوني واضح، يعزز دورها في مراقبة احترام تشريعات الشغل داخل مختلف القطاعات. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تقوية آليات المراقبة وضمان تطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
كما أشار صابيري إلى أن الحكومة صادقت أيضًا على مشروع قانون جديد ينتظره عدد من الفاعلين داخل القطاع، خاصة العمال الحراسيين الذين عانوا لسنوات من إشكالات قانونية معقدة. هذا المشروع، بحسب تصريحه، يسعى إلى تصحيح اختلالات سابقة، عبر إرساء قواعد واضحة تحمي هذه الفئة وتضمن حقوقها المهنية.
وفي ما يتعلق بتنزيل هذه الإصلاحات، أوضح المسؤول أن القانون سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم تطبيقه بشكل فوري على جميع العقود الجديدة، مع منح مهلة تمتد إلى سنة واحدة لتسوية وضعية العقود السابقة، بما يسمح بتكييفها مع المقتضيات القانونية الجديدة دون إحداث اضطراب داخل سوق الشغل.
اللقاء عرف أيضًا حضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، التي عبرت عن تقديرها للجهود الحكومية في تعزيز الحوار الاجتماعي، سواء على المستوى المركزي أو القطاعي. هذا الحضور، وفق صابيري، يعكس أهمية إشراك مختلف الأطراف في بلورة السياسات المرتبطة بسوق الشغل.
وفي السياق ذاته، شدد كاتب الدولة على أن نجاح هذه الإصلاحات يظل رهينًا بتعاون جميع الفاعلين، من حكومة ونقابات وأرباب عمل، مؤكدًا أن التلاحم بين هذه الأطراف يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن داخل العلاقات المهنية.
كما أبرز أن النتائج الأولية لهذا التعاون بدأت تظهر بشكل ملموس، من خلال تحقيق تقدم في عدد من الملفات المرتبطة بحقوق العمال، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبارهم المستفيد الأول من استقرار سوق الشغل.
في المحصلة، يعكس تصريح هشام صابيري توجهًا حكوميًا نحو إرساء إصلاحات عملية داخل قطاع الشغل، قائمة على تعزيز الإطار القانوني وتفعيل الحوار الاجتماعي، في أفق تحقيق توازن مستدام يخدم مصلحة الأجراء والاقتصاد الوطني.
