فرض رسوم غير قانونية على التلاميذ بسلا يغضب الآباء

فرض رسوم غير قانونية على التلاميذ بسلا يغضب الآباء

عرفت مدرسة سيدي عبد الله بمدينة سلا موجة استياء في صفوف عددٍ من أولياء أمور التلاميذ، بعد مطالبتهم من طرف إدارة المؤسسة بدفع مبلغٍ مالي قدره 20 درهمًا لكل تلميذ، وُصف بأنه “مساهمة إلزامية” لتغطية بعض المصاريف الإدارية.

وحسب ما أفاد به أحد أولياء الأمور، وهو عامل بسيط في مجال البناء، فإن هذا المبلغ، رغم صِغره في نظر البعض، يُشكّل عبئًا حقيقيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال المتحدث: “دخلنا محدود، وهاديك عشرين درهم كتسد علينا باب… الله يحسن العون”.

وأضاف أولياء أمور آخرون أن إدارة المؤسسة كانت قد فرضت في نهاية السنة الدراسية السابقة أداء 80 درهمًا إضافية قبل تسليم نتائج التلاميذ، وهو ما اعتبروه “استغلالًا غير مبرر” للأسر الفقيرة التي تُحاول جاهدة ضمان متابعة أبنائها لدراستهم.

كما شهدت المؤسسة، وفق روايات متطابقة، مشادة كلامية بين أحد أولياء الأمور وأحد المسؤولين الإداريين، بعدما حاولت سيدة الاعتراض على الرسوم المفروضة، لتُقابل بردٍ مستفز من إحدى العاملات بالمؤسسة قالت فيه: “فاش جاتكم عشرين درهم بزاف؟”.

من جهتهم، عبّر عدد من الآباء عن استغرابهم من استمرار مثل هذه الممارسات داخل المدارس العمومية، رغم تأكيد وزارة التربية الوطنية في مناسبات عدة على مجانية التعليم، وعلى أن أي مساهمة مالية يجب أن تكون اختيارية وغير إلزامية.

وطالب أولياء الأمور الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الممارسات، وضمان احترام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤسسات التعليمية وأسر التلاميذ، مؤكدين أن المدرسة العمومية ينبغي أن تظل فضاءً للتربية والتكافؤ، لا مجالًا للأعباء المالية الإضافية.

في المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من إدارة المدرسة بشأن خلفيات فرض هذه المساهمات أو طبيعتها القانونية حتى الآن، فيما يأمل الآباء أن تتم معالجة الموضوع بالحوار والإنصاف، بعيدًا عن التشنج، حفاظًا على مصلحة التلاميذ واستقرار العملية التعليمية.