آخر الأخبار

لارام وحميد عدو.. 200 طائرة في الوعود وأسئلة معلقة حول الأسطول

لارام وحميد عدو.. 200 طائرة في الوعود وأسئلة معلقة حول الأسطول

بعد أكثر من ثلاث سنوات على توقيع البرنامج التعاقدي بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية، ما زال مشروع توسيع أسطول الناقل الوطني يطرح أسئلة بشأن وتيرة التنفيذ، ووضوح الاختيارات الاستراتيجية، ومدى انعكاس الوعود المعلنة على تجربة المسافر المغربي.

ففي يوليوز 2023، وقعت الحكومة وإدارة الشركة برنامجاً يمتد إلى غاية 2037، يهدف إلى رفع أسطول “لارام” من نحو 50 طائرة إلى 200 طائرة، مع تعزيز مساهمة الدولة في رأسمال الشركة، وتقوية تنافسيتها وتطوير خدماتها. وهو مشروع كبير لا يتعلق بمجرد اقتناء طائرات إضافية، بل برهان على قدرة الناقل الوطني على التحول إلى شركة ذات حضور إقليمي ودولي أقوى.

لكن بين الإعلان عن هذا الطموح وترجمته إلى واقع ملموس، تبرز فجوة زمنية وتدبيرية تستحق التوضيح. فطلب العروض الذي أطلقته الشركة في أبريل 2024 لم يفض، إلى حدود التصريحات المعلنة في نونبر 2025، إلى الإعلان عن الصفقة الكبرى، إذ أكد المدير العام عبد الحميد عدو أن الشركة ما زالت في مرحلة استكمال المسطرة وتقييم عروض شركات بوينغ وإيرباص وإمبراير، مع توقع انطلاق عمليات التسليم ابتداء من 2028.

وبينما تحدثت تقارير إعلامية دولية خلال يونيو 2025 عن مفاوضات متقدمة بشأن اقتناء عشرات الطائرات، لم تتحول تلك التسريبات إلى عقود نهائية معلنة. أما الطلبية المؤكدة التي أعلنت عنها بوينغ في نونبر 2023، فتتعلق بطائرتين من طراز 787-9 دريملاينر، في انتظار ما ستسفر عنه الصفقة الكبرى التي تراهن عليها الشركة.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لشركة تطمح إلى مضاعفة أسطولها أربع مرات أن تظل لسنوات في مرحلة التفاوض والتقييم، بينما يتطلع المسافر إلى نتائج ملموسة لا إلى مواعيد مؤجلة؟ وهل أصبحت الطائرة الجديدة مشروعاً مستقبلياً دائماً، لا يصل إلى المدرج إلا بعد أن يفقد المسافر صبره؟

وفي انتظار حسم الصفقة الكبرى، اختارت الشركة اللجوء إلى التأجير لتعزيز أسطولها. ففي يناير 2026، أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران التوصل إلى اتفاق مع الخطوط الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737-8، على أن يبدأ تسليمها خلال 2027، بعد تسليم طائرتين من الطراز نفسه سنة 2025.

ولا يعني التأجير في حد ذاته فشلاً في التدبير، إذ تلجأ إليه شركات الطيران لأسباب مالية وتشغيلية مختلفة، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول كلفته على المدى الطويل، وشروط العقود، ومدى انسجامه مع استراتيجية بناء أسطول مستقر وقادر على تلبية الطلب المتزايد. فالمطلوب ليس فقط توفير طائرات لسد الخصاص، بل توضيح الكلفة الحقيقية لهذه الاختيارات ومردوديتها على الشركة والمسافرين.

كما يظل تنويع مصادر اقتناء الطائرات من بين الملفات التي تستحق نقاشاً مؤسساتياً ومهنياً. فتقييم عروض بوينغ وإيرباص وإمبراير ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة تشمل ثمن الاقتناء أو التأجير، وتكاليف الصيانة والتكوين، واستهلاك الوقود، وتوفر قطع الغيار، والملاءمة التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

أما الحديث عن وجود تفضيل مسبق لمصنع على حساب آخر، أو عن تأثير حسابات شخصية في قرار الاقتناء، فيحتاج إلى معطيات موثقة وتوضيحات رسمية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره حقيقة ثابتة دون أدلة. غير أن ذلك لا يعفي إدارة الشركة من واجب شرح المعايير التي تحكم اختياراتها، خصوصاً أن الأمر يتعلق بناقل وطني يستفيد من دعم الدولة ويرتبط برنامجه التوسعي بالتزامات معلنة أمام الحكومة.

ولا تقف الأسئلة عند عدد الطائرات ومواعيد وصولها، بل تمتد إلى جودة الأسطول وتجربة المسافر. فالمقصورة المريحة، وجودة المقاعد، ومستوى الخدمة في الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال، وانتظام الرحلات، وسرعة معالجة الشكايات، كلها عناصر تدخل في صميم تنافسية الشركة، ولا يجوز اختزال نجاحها في عدد الطائرات أو النتائج المالية وحدها.

فالمسافر الذي يدفع سعراً مرتفعاً مقابل رحلة طويلة من حقه أن يحصل على خدمة تتناسب مع ما دفعه، وأن يجد مستوى من الراحة والجودة يليق بصورة الناقل الوطني. كما أن الاستعانة بطائرات مكتراة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتقديم تجربة متفاوتة أو دون التطلعات، بل يفترض أن تخضع جميع الطائرات لمعايير واضحة تضمن الحد الأدنى من الجودة والراحة.

ومن جهة أخرى، فإن عودة الشركة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية تظل مؤشراً مهماً، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح المشروع الاستراتيجي. فالأرباح ينبغي أن تترافق مع تحسين الخدمات، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الأطقم، وضمان استقرار التشغيل، والرفع من جودة تجربة المسافر.

وبهذا المعنى، يجد عبد الحميد عدو نفسه أمام اختبار يتجاوز تدبير الأرقام والميزانيات إلى تقديم حصيلة واضحة للرأي العام. فبعد سنوات من الإعلان عن مشروع 200 طائرة، لم يعد كافياً الحديث عن الطموح أو التفاوض أو المراحل النهائية؛ المطلوب هو كشف ما تم إنجازه فعلياً، وما تبقى من التزامات، ومواعيد الحسم في الصفقة الكبرى، والكلفة المالية للاعتماد على التأجير خلال المرحلة الانتقالية.

لقد أصبحت الخطوط الملكية المغربية أمام مفارقة تستحق التوقف: شركة تتحدث عن التحول إلى ناقل عالمي، فيما لا تزال تفاصيل أساسية في مشروع توسيع أسطولها تنتظر الحسم. وكأن الطائرات الموعودة حجزت مقاعدها في البلاغات الرسمية قبل أن تحجز مكانها في مدرجات المطارات.

إن حميد عدو مطالب اليوم بأن يقدم للمغاربة أكثر من خطاب الطموح؛ مطالب بحصيلة قابلة للقياس، وبأجوبة واضحة عن اختيارات الأسطول وجودة الخدمات وتكاليف التأجير. فـ”لارام” ليست شركة خاصة تدبر مشروعاً معزولاً عن المصلحة العامة، بل ناقل وطني تراهن عليه المملكة في سياستها السياحية والاقتصادية، ومن حق المسافر والمواطن أن يعرفا أين وصلت الوعود، ومتى ستتحول من أرقام معلقة في أفق 2037 إلى طائرات وخدمات يلمسانها على أرض الواقع.

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

تابع الأخبار24