آخر الأخبار

وزير السياحة للمغاربة: مراكش للأغنياء.. واللي ما عندوش الفلوس يمشي يقلب على بلاصة أخرى

يبدو أن وزير السياحة اكتشف أخيراً وصفة جديدة لتطوير السياحة بالمغرب: إذا كانت مراكش غالية على المغاربة، فليتركوها للأغنياء، وليبحث أصحاب الدخل المحدود عن مدينة أخرى تناسب جيوبهم! هكذا، وبكل بساطة، تُحل معضلة غلاء الفنادق، ليس بتخفيض الأسعار أو مراجعة الاختلالات أو ابتكار عروض سياحية تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وإنما بإقناع المواطن بأنه ببساطة ليس الزبون المستهدف!

يا لها من فلسفة اقتصادية مبتكرة! بدل أن نسأل لماذا أصبحت بعض الوجهات السياحية المغربية بعيدة عن متناول المغاربة، أصبح المطلوب أن نعيد ترتيب جغرافية العطلة وفقاً للأرصدة البنكية. الأغنياء لهم مراكش، ومحدودو الدخل لهم البحث عن وجهة بديلة، وكأننا أمام نظام للحجز الاجتماعي يوزع المدن حسب سماكة المحافظ!

المفارقة أن الوزير يتحدث بمنطق السوق وكأن السياحة مجرد فندق وسرير وفاتورة، متناسياً أن مراكش ليست أصلاً مشروعاً عقارياً خاصاً، ولا منتجعاً مغلقاً أمام المغاربة، بل مدينة مغربية بتاريخها وتراثها وأسواقها وساحاتها وذاكرتها الجماعية. ومن حق المواطن، الذي يساهم بضرائبه في تمويل السياسات العمومية، أن يسأل: إذا كانت مدن بلاده لم تعد في متناول قدرته الشرائية، فأين يُفترض أن يشعر بأنه شريك في هذا الوطن؟

لسنا ضد الاستثمار، ولا ضد الفنادق التي تبحث عن الأرباح، ولا ضد استقطاب السياح الأجانب ذوي الإنفاق المرتفع. لكننا ضد أن يتحول منطق الربح إلى مبرر لإقصاء المواطن، وضد أن تصبح القدرة على قضاء عطلة داخل الوطن امتيازاً اجتماعياً لا يملكه إلا أصحاب الحسابات البنكية المنتفخة.

والأكثر إثارة للاستغراب أن الخطاب الرسمي طالما بشرنا بالسياحة الداخلية، وشجع المغاربة على اكتشاف مؤهلات بلادهم، لكن يبدو أن هذه الدعوة لها شروط غير معلنة: مرحباً بك في مراكش إذا كانت محفظتك تسمح، أما إذا لم تكن كذلك، فالسياحة الوطنية تتمنى لك رحلة موفقة إلى وجهة أخرى!

السيد الوزير، المغاربة لا يطلبون من أصحاب الفنادق العمل بالمجان، ولا يطالبون بتحويل المؤسسات السياحية إلى جمعيات خيرية. إنهم يطالبون فقط بسياسة سياحية توازن بين الاستثمار والقدرة الشرائية، وبين جلب العملة الصعبة وضمان حق المواطن في الاستمتاع بمؤهلات بلاده.

أما اختزال المسؤولية الحكومية في ترديد أن المستثمر يبحث عن الربح، فهذه معلومة يعرفها حتى أصغر بائع في الأسواق الشعبية، ولا تحتاج إلى حقيبة وزارية لاكتشافها. وظيفة الوزير ليست شرح قواعد التجارة للمغاربة، بل البحث عن حلول تجعل السياحة قطاعاً منتجاً للثروة، دون أن يتحول المواطن إلى متفرج على ثروات بلاده.

المطلوب ليس أن نترك مراكش للأثرياء، بل أن نترك عقلية تصنيف المغاربة حسب قدرتهم على الدفع خارج تدبير الشأن السياحي.

فالوطن ليس فندقاً بخمس نجوم، والمواطنة ليست حجزاً مسبقاً، والانتماء إلى مراكش لا يحتاج إلى كشف حساب بنكي.

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

تابع الأخبار24