صفقات تواصل بملايين الدراهم في «نارسا».. أين أثرها على السلامة الطرقية؟
تعود الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» إلى واجهة النقاش حول تدبير المال العام، بعد إطلاق طلبَي عروض جديدين خلال نونبر 2026، بغلاف مالي تقديري إجمالي يتجاوز 8.87 ملايين درهم، مخصصين للاستشارات التواصلية والإنتاج الإشهاري والتواصل الرقمي.
وتشمل هذه الصفقات تدبير الحضور الرقمي للوكالة، ورصد سمعتها الإلكترونية، وإنتاج المحتويات السمعية البصرية والرقمية، إلى جانب توظيف تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والمحاكاة فائقة الواقعية، فضلاً عن الاستعانة بالمشاهير وصناع المحتوى في الحملات التواصلية.
وتتضمن دفاتر التحملات، وفق المعطيات المتداولة، أهدافاً رقمية تتعلق باستقطاب عشرات الآلاف من المتابعين والمشتركين على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها 120 ألف متابع على فيسبوك، و30 ألفاً على إنستغرام، و12 ألف مشترك على يوتيوب، إلى جانب تحقيق مئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات.
غير أن حجم هذه الأهداف الرقمية يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى ارتباط الانتشار الافتراضي بالنتائج الميدانية. فالمعيار الأساسي لنجاح حملات مؤسسة مكلفة بالسلامة الطرقية لا ينبغي أن يقتصر على عدد المتابعين والمشاهدات، بل يتعين أن يمتد إلى قياس أثرها على سلوك مستعملي الطريق، ومدى مساهمتها في الحد من المخالفات الخطيرة وتقليص حوادث السير.
ويأتي هذا الإنفاق في سياق نقاش سابق حول نفقات التواصل التي خصصتها الوكالة، من بينها ما أثير بشأن «أمسية المليار» سنة 2023، وصفقات مرتبطة بمحتوى الأطفال والترفيه والعلاقات العامة واقتناء المساحات الإشهارية.
كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة الملاحظات التي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خصوصاً ما يتعلق بتأخر تفعيل بعض البرامج، وتداخل الاختصاصات بين المتدخلين، وضعف التتبع والتقييم.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى توضيح المعايير المعتمدة في إسناد هذه الصفقات، ومؤشرات قياس مردوديتها، ومدى ارتباط الاعتمادات المالية المرصودة بنتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن أن تتحول الحملات التواصلية إلى وسيلة فعالة للوقاية من حوادث السير، وليس مجرد أرقام إضافية في منصات التواصل الاجتماعي.
فالرهان الحقيقي أمام «نارسا» لا يرتبط بحجم الانتشار الرقمي وحده، وإنما بقدرتها على إثبات أن الأموال العمومية المخصصة للتواصل تساهم في تغيير السلوك الطرقي وحماية الأرواح، مع تقديم حصيلة واضحة للرأي العام حول نتائج هذه النفقات.




