كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معطيات جديدة بشأن وضعية البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب، مبرزاً أن الدراسات المنجزة في هذا المجال رصدت أكثر من 53 ألف بناية مهددة، في عدد من المدن العتيقة.
وأوضح بلفقيه، خلال لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام، أن الوزارة أنجزت دراسة شملت 28 مدينة عتيقة من أصل 32، مكنت من إحصاء نحو 53 ألف بناية معنية بمخاطر الانهيار، وذلك اعتماداً على عملية الجرد والتشخيص الأولي.
وأضاف أن العمل لم يتوقف عند مرحلة الإحصاء، بل انتقل إلى إنجاز خبرات تقنية دقيقة شملت حوالي 31 ألف بناية، بهدف تحديد طبيعة التدخلات الضرورية لكل بناية، وفقاً لحالتها ومستوى الخطورة التي تشكلها.
وتتوزع التدخلات المطلوبة، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، بين الهدم والترميم والتدعيم، ضمن أربعة مستويات للتدخل التقني، مع تسجيل عدد مهم من البنايات التي تستدعي الهدم بسبب وضعيتها المتدهورة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدداً من الاتفاقيات سبق أن أُبرمت لمعالجة هذه الإشكالية، غير أن تنزيلها على أرض الواقع لم يتم بالوتيرة نفسها، إذ جرى تنفيذ بعض الالتزامات، بينما لا تزال أخرى تنتظر استكمال إجراءاتها.
وحذر بلفقيه من خطورة استمرار هذا الوضع، خصوصاً في ظل التساقطات المطرية التي تزيد من هشاشة المباني المتضررة وترفع احتمالات انهيارها، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق، من بينها جهة درعة تافيلالت، تواجه تحديات مرتبطة بهشاشة البنايات والظروف الطبيعية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة أعدت مؤشراً خاصاً بالهشاشة على مستوى مديرية إعداد التراب الوطني، بهدف تحديد المجالات الأكثر تعرضاً للمخاطر وترتيب الجهات وفق مستويات الهشاشة المسجلة بها.
وشمل هذا التشخيص عدداً من الجهات، من بينها درعة تافيلالت وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة، إلى جانب مناطق أخرى، بما يتيح توجيه التدخلات وفقاً لحجم المخاطر والحاجيات المسجلة بكل مجال.
وتعيد هذه المعطيات ملف البنايات الآيلة للسقوط إلى واجهة الأولويات المرتبطة بسلامة المواطنين، خاصة أن تجاوز مرحلة التشخيص والإحصاء يظل رهيناً بتسريع تنفيذ الاتفاقيات وتوفير الإمكانات اللازمة للهدم أو الترميم والتدعيم، قبل أن تتحول هشاشة المباني إلى تهديد مباشر للأرواح والممتلكات.
