يتجه مسار تشكيل الحكومة الجديدة إلى محطات حاسمة، عقب الاستقبال الملكي المرتقب لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، بالرباط، للاطلاع على تقدم المشاورات المتعلقة بإعداد التشكيلة الحكومية واستكمال الإجراءات المرتبطة بتعيين أعضائها.

وبحسب المعطيات المتداولة، يرتقب أن تضم الأغلبية الحكومية الجديدة أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في صيغة سياسية تعيد ترتيب مكونات الأغلبية وتفتح مرحلة جديدة في تدبير الشأن الحكومي.

وتتجه الأنظار إلى يوم الخميس 15 أكتوبر، باعتباره موعداً محتملاً للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وتعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس، غير أن هذا الموعد يظل في حدود التوقعات ما لم يصدر بلاغ رسمي يؤكده.

وفي حال استكمال التعيينات، ستنتقل الحكومة الجديدة إلى مرحلة مباشرة مهامها، مع التحضير لأول اجتماع حكومي وفق الجدولة التي ستُعتمد، قبل المرور إلى محطة عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان.

ويفرض الفصل 88 من الدستور على رئيسة الحكومة عرض البرنامج الذي تعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، على أن يتبع ذلك نقاش أمام المجلسين، ثم تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة وفق الشروط الدستورية المعمول بها. وتشكل هذه المحطة اختباراً سياسياً أساسياً لمدى تماسك الأغلبية وقدرتها على تقديم تصور واضح لأولويات المرحلة المقبلة.

وبالتوازي مع هذه الاستحقاقات، تتداول المعطيات احتمال انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس يوم الجمعة، في إطار الفصل 48 من الدستور، الذي ينظم اختصاصات المجلس الوزاري. غير أن موعد انعقاد المجلس وجدول أعماله يظلان بدورهما رهينين بالإعلان الرسمي.

وبذلك، يمر مسار تشكيل الحكومة عبر ثلاث محطات رئيسية: استكمال الترتيبات السياسية والمؤسساتية، ثم الإعلان عن التشكيلة وتعيين أعضائها، وبعدها عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان تمهيداً لاستكمال مسطرة الثقة. وبين المواعيد المرتقبة والقرارات الرسمية، تبقى الأولوية لاستكمال المسار الدستوري والإعلان عن الصيغة النهائية للأغلبية الحكومية.