الأخبار24 – فاس

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تفاصيل الشكاية التي تقدم بها رشيد الفايق، البرلماني السابق الموجود رهن الاعتقال، بشأن ادعاءات تتعلق بالتعرض للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، موضحة أسباب حفظ الشكاية والمسار الذي اتخذه البحث فيها.

وبحسب البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، فقد تقدم المعني بالأمر، بواسطة دفاعه، بالشكاية بتاريخ 23 يونيو 2025، حين كان نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، متحدثاً عن وقائع قال إنها مرتبطة بالابتزاز والتهديد خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وتفاعلت النيابة العامة مع الشكاية بفتح بحث، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات للاستماع إلى المشتكي، وتوضيح مضمون شكايته، وتمكينه من تقديم ما من شأنه دعم الادعاءات الواردة فيها.

غير أن المشتكي، وفق البلاغ، رفض في كل مرة الإدلاء بتصريح حول مضمون الشكاية.

ففي 8 غشت 2025 رفض الإدلاء بتصريح، قبل أن تتم محاولة ثانية بتاريخ 11 غشت بعد استشارة دفاعه، إلا أنه لم يدل أيضاً بتصريح. وفي المحاولة الثالثة بتاريخ 17 غشت، رفض مجدداً، مبرراً ذلك بوضعه الصحي ودخوله في إضراب عن الطعام خلال تلك الفترة.

وأوضحت النيابة العامة أن البحث ظل مرتبطاً بشكل أساسي بتصريحات المشتكي، خصوصاً أن الشكاية لم تتضمن تفاصيل أو أدلة كافية تمكن من التحقق من الادعاءات الواردة فيها.

وبناءً على ذلك، تقرر حفظ الشكاية مؤقتاً بتاريخ 29 غشت 2025، لعدم توفر عناصر أو أدلة إضافية تدعم ما ورد فيها.

وبعد مرور عدة أشهر، تقدم دفاع رشيد الفايق بتاريخ 14 يوليوز 2026 بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ. غير أن النيابة العامة، بعد دراسة الطلب، خلصت إلى عدم وجود عناصر جديدة تبرر إعادة فتح الملف، فتم الإبقاء على قرار الحفظ وإبلاغ المعني بالأمر بذلك.

وأشار البلاغ أيضاً إلى أن النيابة العامة اطلعت لاحقاً على بعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع من خلال تصريحات أدلى بها دفاع المعني بالأمر خلال ندوة صحفية، غير أن هذه المعطيات لم تكن واردة في الشكاية الأصلية.

وتأتي هذه التوضيحات لتحديد المسؤوليات الإجرائية وتقديم صورة دقيقة عن المسار الذي عرفته الشكاية، خصوصاً في ظل تداول معطيات وتصريحات حول الملف خارج الوثيقة الأصلية المقدمة إلى النيابة العامة.

وبذلك، تؤكد النيابة العامة أن قرار الحفظ لم يصدر دون بحث، بل جاء بعد فتح البحث ومحاولة الاستماع إلى المشتكي ثلاث مرات، غير أن عدم الإدلاء بتصريحات وعدم تقديم عناصر جديدة حالا دون مواصلة الإجراءات على أساس معطيات قابلة للتحقق.